۱۲٬۰۵۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 2 قانون مسئولیت مدنی''': در موردي كه عمل وارد كننده [[زيان]] موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد [[دادگاه]] پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنانچه عمل وارد كننده زيان فقط موجب يكي از [[خسارت|خسارات]] مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود . | '''ماده 2 قانون مسئولیت مدنی''': در موردي كه عمل وارد كننده [[زيان]] موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد [[دادگاه]] پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنانچه عمل وارد كننده زيان فقط موجب يكي از [[خسارت|خسارات]] مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود . | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در ماده 1249 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص جبران زیان های زیست محیطی گفته شده است که اولویت با جبران عینی می باشد و درصورتی که این امر ممکن نشد، دادگاه مقصر را به پرداخت خسارت محکوم خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712804|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی]] | |||
* [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]] | |||
* [[جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی]] | * [[تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی]] | ||
* [[بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی]] | * [[بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی]] | ||