ماده ۲۸۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۲۸۶ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۹

۳٬۶۰۵ بایت اضافه‌شده ، ۲۱ اکتبر

←‏مقالات مرتبط

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۴٬۹۶۸

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته‌استفاده کند باید در ظرف سه ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
+'''ماده ۲۸۶ قانون تجارت''': اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که بایستی در ایران [[تأدیه]] شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از [[حق|حقی]] که [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹]] برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض [[اقامه دعوی]] نماید.
-‌تبصره - هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد‌شد.
+تبصره - هر گاه [[محل اقامت]] [[مدعی‌علیه]] خارج از محلی باشد که [[وجه]] برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.
+* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]]
 == توضیح واژگان ==
-برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.(619754)
+* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-حکم این ماده، نسبت به سفته نیز جاری است.(206389) و این ماده، تنها ناظر به ظهرنویس بوده؛ و نمی توان آن را مشتمل بر ضامن مسئولین برات دانست.(206399) (130030) زیرا تعهد ضامن، نسبت به تعهد ظهرنویس، دارای جنبه تبعی بوده؛ و بدین ترتیب ضامن نیز، حق استناد به مرور زمان یک ساله را دارد.(130030) و مهلت مورد بحث، دررابطه با برواتی که باید در خارج از ایران تأدیه گردند؛ متفاوت خواهد بود.(1042760)
+عده‌ای بر این باورند از آن جایی که [[تعهد]] [[ضامن]]، نسبت به تعهد [[ظهرنویس]]، دارای جنبه تبعی بوده؛ ضامن نیز، [[حق]] استناد به [[مرور زمان]] یک ساله را دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520176|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+شایان ذکر است که حکم '''ماده ۲۸۶ قانون تجارت'''، نسبت به [[سفته]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825612|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+== رویه‌های قضایی ==
+* «[[رأی وحدت رویه]] شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، مهلت یک سال مقرر در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|ماده ۲۸۶]] را تنها برای ظهرنویس در نظر گرفته و آن را شامل ضامن ندانسته‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520180|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
+*[[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)|رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]]
+*[[رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ظهرنویسی برات)|رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( ظهرنویسی برات)]]
+*[[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]]
+==مقالات مرتبط==
+*[[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
+*[[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو|مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیونهای ژنو]]
+*[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]]
+== منابع ==
+{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}
-== رویه های قضایی ==
+[[رده:اسناد تجاری]]
-به موجب رأی وحدت رویه شماره 597 مورخه 12/2/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مهلت یک ساله مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون، برای دارنده برات یا سفته منظور نموده؛ درمورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده؛ و ناظر به شخصی که ظهر سفته را، به عنوان ضامن امضا نموده است؛ نمی باشد. زیرا باتوجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن، درهرصورت (بنابرقول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن)، درقبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت، درباره ضامن مورد نداشته؛ بنابراین رأی شعبه 23 دیوان عالی کشور، که بر این اساس صادرگردیده؛ صحیح و منطبق با موازین قانونی است.(130031)
+[[رده:برات]]
+[[رده:مرور زمان]]
+[[رده:مرور زمان تجاری]]
+[[رده:حقوق دارنده برات]]
+[[رده:تکالیف دارنده برات]]