ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی''': اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظهٔ حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمی‌شود، تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
'''ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی''': [[اقرار]] [[مدعی]] [[افلاس]] و [[ورشکستگی]] در امور راجعه به [[مال|اموال]] خود به ملاحظهٔ حفظ [[حق|حقوق]] دیگران منشأ اثر نمی‌شود، تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منشأ اثر نشدن، یعنی باطل بودن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2452996|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
منظور از «منشأ اثر نشدن» در '''ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی'''، یعنی [[باطل]] بودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2452996|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
اقرار مدعی افلاس یا ورشکستگی، به جهت تشخیص میزان [[دیون]] او، مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اقرار مدعی افلاس یا ورشکستگی، به جهت تشخیص میزان دیون او، مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
ممکن است اقرار مدعی افلاس یا ورشکستگی، پذیرفته گردد؛ اما تا زمانی که [[حکم]] افلاس یا ورشکستگی مقر صادر نگردیده؛ و اموال او بین [[غرما]] تقسیم نشده باشد؛ چیزی به [[مقر له|مقرٌله]] تعلق نخواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215624|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>
 
ممکن است اقرار مدعی افلاس یا ورشکستگی، پذیرفته گردد؛ اما تا زمانی که حکم افلاس یا ورشکستگی مقر صادرنگردیده؛ و اموال او بین غرما تقسیم نشده باشد؛ چیزی به مقرٌله تعلق نخواهدیافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215624|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>


اگر یکی از طلبکاران، علیه مدعی افلاس اقامه دعوا نموده؛ و خوانده نیز، ادعای طلبکاربودن خواهان را بپذیرد؛ چنین اقراری نافذ نیست؛ چون به حقوق سایر دیان، آسیب می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867340|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>
اگر یکی از [[داین|طلبکاران]]، علیه مدعی افلاس [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]] نموده؛ و [[خوانده]] نیز، ادعای طلبکار بودن [[خواهان]] را بپذیرد؛ چنین اقراری [[نفوذ|نافذ]] نیست؛ چون به حقوق سایر دیان، آسیب می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867340|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش