۷٬۰۲۶
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
مجازات [[شروع به سرقت]] های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می باشد. | '''ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):''' مجازات [[شروع به سرقت]] های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
در همین زمینه حکم شماره 110- 1329/1/18 شعبه 2 مقرر میدارد "اگر عمل متهم فقط بردن اثاثیه از اتاق به حیاط منزل باشد، عملیات شروع به سرقت رخ داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در همین زمینه حکم شماره 110- 1329/1/18 شعبه 2 مقرر میدارد "اگر عمل متهم فقط بردن اثاثیه از اتاق به حیاط منزل باشد، عملیات شروع به سرقت رخ داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره تهدید دیگری به برداشت وجه از عابر بانک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۷۳)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
خط ۱۷: | خط ۱۹: | ||
هم چنین بر نظریه شماره 7/5135-73/9/22 [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] نیز انتقادی وارد است چون شروع به سرقت را [[جرایم قابل گذشت|قابل گذشت]] دانسته است با این استدلال که [[جنبه حق الناسی جرم|جنبه حق الناسی]] آن غلبه دارد. در حال حاضر [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727 قانون مجازات اسلامی]] این جرم را [[جرایم غیر قابل گذشت|غیرقابل گذشت]] دانسته است، پس آن نظریه مربوط به زمانی بوده است که تکلیف قابل گذشت یا غیر قابل گذشتن بودن جرائم مشخص نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | هم چنین بر نظریه شماره 7/5135-73/9/22 [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] نیز انتقادی وارد است چون شروع به سرقت را [[جرایم قابل گذشت|قابل گذشت]] دانسته است با این استدلال که [[جنبه حق الناسی جرم|جنبه حق الناسی]] آن غلبه دارد. در حال حاضر [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727 قانون مجازات اسلامی]] این جرم را [[جرایم غیر قابل گذشت|غیرقابل گذشت]] دانسته است، پس آن نظریه مربوط به زمانی بوده است که تکلیف قابل گذشت یا غیر قابل گذشتن بودن جرائم مشخص نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران (مقایسه ی قانون تأمین اجتماعی با قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395)]] | |||
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۲۴: | خط ۳۱: | ||
[[رده:شروع به سرقت]] | [[رده:شروع به سرقت]] | ||
[[رده:شروع به جرم]] | [[رده:شروع به جرم]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] |
ویرایش