ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
 مجازات [[شروع به سرقت‌]] های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می ‌باشد.
'''ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):''' مجازات [[شروع به سرقت‌]] های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می ‌باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۲: خط ۱۲:


در همین زمینه حکم شماره 110- 1329/1/18 شعبه 2  مقرر میدارد "اگر عمل متهم فقط بردن اثاثیه از اتاق به حیاط منزل باشد، عملیات شروع به سرقت رخ داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در همین زمینه حکم شماره 110- 1329/1/18 شعبه 2  مقرر میدارد "اگر عمل متهم فقط بردن اثاثیه از اتاق به حیاط منزل باشد، عملیات شروع به سرقت رخ داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره تهدید دیگری به برداشت وجه از عابر بانک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۷۳)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
خط ۱۷: خط ۱۹:


هم چنین بر نظریه شماره 7/5135-73/9/22 [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] نیز انتقادی وارد است چون شروع به سرقت را [[جرایم قابل گذشت|قابل گذشت]] دانسته است با این استدلال که [[جنبه حق الناسی جرم|جنبه حق الناسی]] آن غلبه دارد. در حال حاضر [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727 قانون مجازات اسلامی]] این جرم را [[جرایم غیر قابل گذشت|غیرقابل گذشت]] دانسته است، پس آن نظریه مربوط به زمانی بوده است که تکلیف قابل گذشت یا غیر قابل گذشتن بودن جرائم مشخص نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
هم چنین بر نظریه شماره 7/5135-73/9/22 [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] نیز انتقادی وارد است چون شروع به سرقت را [[جرایم قابل گذشت|قابل گذشت]] دانسته است با این استدلال که [[جنبه حق الناسی جرم|جنبه حق الناسی]] آن غلبه دارد. در حال حاضر [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727 قانون مجازات اسلامی]] این جرم را [[جرایم غیر قابل گذشت|غیرقابل گذشت]] دانسته است، پس آن نظریه مربوط به زمانی بوده است که تکلیف قابل گذشت یا غیر قابل گذشتن بودن جرائم مشخص نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران (مقایسه ی قانون تأمین اجتماعی با قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395)]]
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۴: خط ۳۱:
[[رده:شروع به سرقت]]
[[رده:شروع به سرقت]]
[[رده:شروع به جرم]]
[[رده:شروع به جرم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
۷٬۰۲۶

ویرایش