اقرار مقید: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۸ بایت اضافه‌شده ،  یک‌شنبهٔ ‏۰۱:۲۶
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[اقرار]]، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته [[اقرار ساده]]، '''مقید''' و [[اقرار مرکب|مرکب]]، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215772|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> اقرار ملازم با استثنای متصل، مقید و تجزیه ناپذیر است؛ مثلاً [[مقر]]، [[دیون|دین]] مورد [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]] را، به استثنای قسمتی از آن بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در اقرار، جدا نمودن صفت از موصوف، و قید از مقید، پذیرفته نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196480|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> بنابراین اقراری که مقید به وصف یا شرطی باشد که در مجموع ترکیب واحدی را تشکیل می‌دهند؛ تجزیه ناپذیر است، و در چنین اقراری، فرض بر این است که وصف یا قید مورد نظر، آثار حقوقی اعتراف را تغییر می‌دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1511604|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> به همین دلیل در [[ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی]] نیز حکم تجزیه ناپذیر بودن '''اقرار مقید''' پیش بینی شده است که به موجب آن: اگر موضوع [[اقرار در دادگاه|اقرار در محکمه]] مقید به قید یا وصفی باشد [[مقر له|مقرله]] نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر [[ضرر]] مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.<ref>[[ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی]]</ref>
[[اقرار]]، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته [[اقرار ساده]]، '''مقید''' و [[اقرار مرکب|مرکب]]، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215772|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> اقرار ملازم با استثنای متصل، مقید و تجزیه ناپذیر است؛ مثلاً [[مقر]]، [[دیون|دین]] مورد [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]] را، به استثنای قسمتی از آن بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در اقرار، جدا نمودن صفت از موصوف، و قید از مقید، پذیرفته نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196480|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> بنابراین اقراری که مقید به وصف یا شرطی باشد که در مجموع ترکیب واحدی را تشکیل می‌دهند؛ تجزیه ناپذیر است، و در چنین اقراری، فرض بر این است که وصف یا قید مورد نظر، آثار حقوقی اعتراف را تغییر می‌دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1511604|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> به همین دلیل در [[ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی]] نیز حکم تجزیه ناپذیر بودن '''اقرار مقید''' پیش بینی شده است که به موجب آن: اگر موضوع [[اقرار در دادگاه|اقرار در محکمه]] مقید به قید یا وصفی باشد [[مقر له|مقرله]] نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر [[ضرر]] مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.<ref>[[ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی]]</ref>


اگر اقرار، تنها مستند [[اثبات]] [[دعوی|دعوا]] باشد؛ در این صورت [[دادگاه]] مکلف است بدون تجزیه اقرار، آن را پذیرفته؛ یا رد نماید؛ ولی اگر دعوا، به طرقی غیر از اقرار نیز، قابل اثبات باشد؛ [[مقام قضایی|قاضی]] [[تکلیف|مکلف]] نیست به اقرار استناد نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90248|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> البته چنانچه مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت قسمتی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ در این صورت می‌توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است، خود مقر نیز، می‌تواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ [[رجوع از اقرار|رجوع]] نماید؛ و چنین عملی را، نمی‌توان انکار پس از اقرار محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>
گفتنی است اگر اقرار، تنها مستند [[اثبات]] [[دعوی|دعوا]] باشد؛ در این صورت [[دادگاه]] مکلف است بدون تجزیه اقرار، آن را پذیرفته؛ یا رد نماید؛ ولی اگر دعوا، به طرقی غیر از اقرار نیز، قابل اثبات باشد؛ [[مقام قضایی|قاضی]] [[تکلیف|مکلف]] نیست به اقرار استناد نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90248|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> البته چنانچه مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت قسمتی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ در این صورت می‌توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است، خود مقر نیز، می‌تواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ [[رجوع از اقرار|رجوع]] نماید؛ و چنین عملی را، نمی‌توان انکار پس از اقرار محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۳۳٬۸۴۱

ویرایش