۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی:'''ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از [[جرایم رایانه ای]] و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمدا از پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ / | '''ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):'''ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از [[جرایم رایانه ای]] و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمدا از پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. | ||
تبصره ۱ – چنانچه محتوای مجرمانه به کارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر [[ولی فقیه]] و [[قوه مقننه|قوای سه گانه مقننه]]، [[قوه مجریه|مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضائیه]] و [[مؤسسات عمومی غیردولتی]] موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر [[اشخاص حقیقی]] یا [[اشخاص حقوقی|حقوقی]] حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد. | تبصره ۱ – چنانچه محتوای مجرمانه به کارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر [[ولی فقیه]] و [[قوه مقننه|قوای سه گانه مقننه]]، [[قوه مجریه|مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضائیه]] و [[مؤسسات عمومی غیردولتی]] موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر [[اشخاص حقیقی]] یا [[اشخاص حقوقی|حقوقی]] حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد. | ||
خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
==پیشینه== | |||
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده در مرتبه نخست به جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
'''ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی''' در خصوص امکان پالایش یا فیلتر محتویات مجرمانه در فضای مجازی وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277036|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>پالایش یا فیلترینگ مهم ترین اقدام برای قطع ارتباط میان کاربران و مشترکان اینترنت با محتویات هرزه و غیرقانونی است که به طور عمده متضمن اقدام در خصوص محتویات رایانه ای است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231220|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>حکم محکومیت قطعی مذکور در این [[جرم]]،در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد،در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5268980|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>مجازات این جرم قابل [[تعویق صدور حکم]] و یا [[تعلیق اجرای مجازات]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269000|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> | '''ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی''' در خصوص امکان پالایش یا فیلتر محتویات مجرمانه در فضای مجازی وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277036|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>پالایش یا فیلترینگ مهم ترین اقدام برای قطع ارتباط میان کاربران و مشترکان اینترنت با محتویات هرزه و غیرقانونی است که به طور عمده متضمن اقدام در خصوص محتویات رایانه ای است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231220|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>حکم محکومیت قطعی مذکور در این [[جرم]]،در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد،در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5268980|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>مجازات این جرم قابل [[تعویق صدور حکم]] و یا [[تعلیق اجرای مجازات]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269000|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> |