اصل محلی بودن تنظیم سند: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

اصل محلی بودن تنظیم سند (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۵

۱٬۶۲۱ بایت اضافه‌شده ، ۶ نوامبر

بدون خلاصۀ ویرایش

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۴٬۹۶۸

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''اصل محلی بودن تنظیم سند''' بدین معناست که [[سند]] از نظر تشریفات [[معاملات]]، تابع قوانین محل تنظیم سند است و ربطی به [[تابعیت]] طرفین [[معامله]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+'''اصل محلی بودن تنظیم سند''' بدین معناست که [[سند]] از نظر تشریفات [[معاملات]]، تابع قوانین محل تنظیم سند است و ربطی به [[تابعیت]] طرفین [[معامله]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> از این اصل به عنوان «'''نظریه قانون محل وقوع عقد'''» نیز، یاد شده است. موافقان این نظریه، معتقدند برای اینکه هر سندی، از نظر حقوقی اعتبار و موجودیت بیابد؛ باید عناصر حقوقی تشکیل دهنده آن، تابع قانون کشور محل ایجاد سند باشد؛ زیرا قانون این کشور است که به سند، موجودیت اعطا می‌نماید و تا سند در این کشور پدید نیاید؛ نمی‌تواند در سرزمینی دیگر، به عنوان سندی معتبر، مورد استناد قرار بگیرد. از طرفی اگر این قاعده پذیرفته نگردد؛ راه برای شانه خالی کردن از [[قواعد آمره]] قانونی، هموار گردیده و همینکه شخصی سند را برابر با مقررات کشور صدور معتبر نبیند؛ با امضای آن، سند مزبور را تابع قوانین کشوری دیگر، قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513504|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>
 ==مواد مرتبط==
@@ خط ۷: / خط ۷: @@
 == منابع ==
 {{پانویس}}
+[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
+[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
+[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]]
+[[رده:سند]]
+[[رده:سند تجاری]]