۱۴٬۹۶۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''': [[فته طلب|فتهطلب]] علاوه بر امضاء یا [[مهر]] باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: | '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''': [[فته طلب|فتهطلب]] علاوه بر امضاء یا [[مهر]] باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: | ||
# مبلغی که باید [[تأدیه|تادیه]] شود با تمام حروف. | # مبلغی که باید [[تأدیه|تادیه]] شود با تمام حروف. | ||
# گیرنده [[وجه]]. | # گیرنده [[وجه]]. | ||
# تاریخ پرداخت. | # تاریخ پرداخت. | ||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۲۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۲۵ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[سفته]]: در تعریف سفته یا فته طلب میتوان به [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]، اشاره نمود: «[[فته طلب]] [[سند|سندی]] است که به موجب آن امضاکننده [[تعهد]] میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا [[شخص]] معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».<ref>[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]</ref> در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی [[مال|مالی]] که در شهری میدهند و در شهری دیگر آن را پس میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103456|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که سفته را سند طلب یا «پته طلب» نیز گویند. به معنای هر نوشتهای که متضمن تعهد، نسبت به [[تأدیه]] [[وجه]] نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[سفته]]: در تعریف سفته یا فته طلب میتوان به [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]، اشاره نمود:«[[فته طلب]] [[سند|سندی]] است که به موجب آن امضاکننده [[تعهد]] میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا [[شخص]] معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».<ref>[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]</ref> در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی [[مال|مالی]] که در شهری میدهند و در شهری دیگر آن را پس میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103456|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
'''ماده ۳۰۸ قانون تجارت'''، نظیر ماده ۷۵ قانون متحدالشکل ژنو و ماده ۱۸۳ قانون تجارت فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت'''، نظیر ماده ۷۵ قانون متحدالشکل ژنو و ماده ۱۸۳ قانون تجارت فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> مندرجات الزامی سفته از دیدگاه قانون متحدالشکل ژنو، عبارتند از: | ||
# قید کلمه سفته یا عبارت مشابه آن بر روی سند مزبور. | # قید کلمه سفته یا عبارت مشابه آن بر روی سند مزبور. | ||
# قبول تأدیه وجه سفته، بدون هیچ قید و شرطی. | # قبول تأدیه وجه سفته، بدون هیچ قید و شرطی. | ||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، هر چند مقنن، [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[تخلف]] از مفاد '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''' را، مشخص ننموده اما و برخلاف برات و سفته که قانونگذار اعتبار آنها را منوط به امضای صادرکننده ندانسته و صرف مهر، جهت اعتبار بخشیدن به اسناد مزبور کافی است؛ چک درصورتی معتبر است؛ که ممضی به امضای صادرکننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422404|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513372|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> در واقع به موجب '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''' و [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|ماده بعد]]، مندرجات الزامی سفته، عبارتند از: | |||
# امضا یا مهر صادرکننده. | |||
# تاریخ تحریر فته طلب. | |||
# وجه سفته که بهتر است با حروف نگاشته شود. | |||
# نام [[شخص|شخصی]] که سفته باید در [[وجه]] او صادر گردد. | |||
# تاریخ تأدیه مبلغ سفته. | |||
# مکان تأدیه وجه سفته که اگر در سند قید نشده باشد؛ [[اقامتگاه]] صادرکننده را، باید به عنوان محل تأدیه مبلغ سفته، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2830128|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ذکر تاریخ دقیق سفته بر روی آن، ضروری است؛ حتی اگر با عدد نوشته شده باشد. چراکه سفته بدون تاریخ صدور، از عداد [[اسناد تجارتی]] خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242384|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> ولی عدم تعیین وجه سفته با حروف، به اعتبار سند مزبور خللی وارد نمیآورد؛ زیرا حکم مزبور، ضمانت اجرا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242392|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۸۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ شعبه ۴۹ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، اگر در سفته، نام دارنده و [[ذی نفع|ذینفع]] سند ذکر نگردیده باشد؛ [[دعوی]] وصول وجه آن از طرف دارنده، پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4912860|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)]] | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۲۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، درصورت تمدید مهلت سفته در ظهر آن، تاریخ جدید جهت [[واخواست]] و سایر اقدامات قانونی، ملاک خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5374524|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۱۶/۰۵/۳۱ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، مواد راجع به فته طلب، دلالتی بر نوشتن مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی است؛ ندارد و '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت'''، در مقام ذکر تمام شرایط فته طلب است؛ نه درخصوص شرایط اساسی. چنانکه در [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت|ماده ۲۲۳ قانون مزبور]] راجع به [[برات]] که مانند فته طلب است؛ شرایط لازمه ذکر شده و در [[ماده ۲۲۶ قانون تجارت|ماده ۲۲۶]] بعضی از آن شرایط، و همچنین نوشته شدن مبلغ به تمام حروف، که در [[ماده ۲۲۵ قانون تجارت|ماده ۲۲۵]] مذکور است؛ در جزء شرایط اساسی مقرر نگردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528576|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نظر به اهمیت شرایط صوری از نظر تقویت اعتبار سفته، | نظر به اهمیت شرایط صوری از نظر تقویت اعتبار سفته، اصلاح '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''' و توجه بیشتر به این امر ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421868|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
خط ۶۳: | خط ۶۰: | ||
[[رده:فته طلب]] | [[رده:فته طلب]] | ||
[[رده:سفته]] | [[رده:سفته]] | ||
[[رده:شرایط شکلی سفته]] |