ماده ۳۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

 
خط ۹: خط ۹:


در قانون مدنی سوریه، [[نص]] خاصی پیرامون هزینه‌های تسلیم مبیع، وجود ندارد؛ لیکن با استناد به [[قواعد عمومی قراردادها|قواعد عمومی حاکم بر قراردادها]]، موضوع ماده ۳۴۶ قانون مدنی این کشور، می‌توان دریافت که مخارج مزبور، بر عهده مدیون، یعنی همان بایع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518612|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رسوق|چاپ=1}}</ref>
در قانون مدنی سوریه، [[نص]] خاصی پیرامون هزینه‌های تسلیم مبیع، وجود ندارد؛ لیکن با استناد به [[قواعد عمومی قراردادها|قواعد عمومی حاکم بر قراردادها]]، موضوع ماده ۳۴۶ قانون مدنی این کشور، می‌توان دریافت که مخارج مزبور، بر عهده مدیون، یعنی همان بایع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518612|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رسوق|چاپ=1}}</ref>
در ماده 7-1342 قانون مدنی جدید نیز گفته شده است که هزینه های [[ایفا]] بر عهده متعهد می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713476|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
۱۱٬۹۲۲

ویرایش