۱۲٬۰۵۸
ویرایش
←مطالعات تطبیقی
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
این ماده، با تفاوت‌هایی، از ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4625724|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | این ماده، با تفاوت‌هایی، از ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4625724|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
اصل لزوم به مفهوم لازم الاتباع بودن قرارداد که در ماده صدرالذکر مورد اشاره قرار گرفته است تا حدودی با «اصل اجباری بودن قراردادها» در حقوق فرانسه مشابه می باشد که در ماده 1103 قانون مدنی جدید فرانسه مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «[[قرارداد|قراردادهایی]] که به صورت قانونی تشکیل شده اند به منزله ی قانون نسبت به اشخاصی هستند که آنها را منعقد نموده اند». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670300|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | اصل لزوم به مفهوم لازم الاتباع بودن قرارداد که در ماده صدرالذکر مورد اشاره قرار گرفته است تا حدودی با «اصل اجباری بودن قراردادها» در حقوق فرانسه مشابه می باشد که در ماده 1103 قانون مدنی جدید فرانسه مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «[[قرارداد|قراردادهایی]] که به صورت قانونی تشکیل شده اند به منزله ی قانون نسبت به اشخاصی هستند که آنها را منعقد نموده اند». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670300|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> همچنین [[اصل لزوم]] که در ماده صدرالذکر استنباط می گردد در ماده 1193 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711980|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
در ماده 1346 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص [[قائم مقامی]] به حکم [[قانون]] چنین بیان شده است که برای کسی ایجاد می شود که با داشتن [[منفعت|نفع]] مشروع، [[دین]] متعلق به شخصی که مسئول نهایی تمام یا بخشی از آن دین است را ادا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713584|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۷: | ||
[[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]]، مفهومی [[عرف|عرفی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اگر تحول شرایط، نسبت به وضعیتی که حین عقد، موجود بوده؛ به گونه ای پرهزینه باشد که متعهد، هرگز تصور نمی‌نموده؛ در چنین فرضی، نمی‌توان اصل لزوم را جاری دانست، بلکه طرفین، یا باید به تعدیل قرارداد مزبور پرداخته؛ یا ضمانت اجرای فسخ قرارداد را اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789304|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]]، مفهومی [[عرف|عرفی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اگر تحول شرایط، نسبت به وضعیتی که حین عقد، موجود بوده؛ به گونه ای پرهزینه باشد که متعهد، هرگز تصور نمی‌نموده؛ در چنین فرضی، نمی‌توان اصل لزوم را جاری دانست، بلکه طرفین، یا باید به تعدیل قرارداد مزبور پرداخته؛ یا ضمانت اجرای فسخ قرارداد را اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789304|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۱۳۶: | خط ۱۳۵: | ||
* [[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر]] | * [[نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر]] | ||
* [[نظریه شماره 1194/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه]] | |||
* [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]] | |||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]] | |||
* [[جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی]] | |||
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]] | |||
* [[تعدیل در قراردادهای اداری]] | * [[تعدیل در قراردادهای اداری]] | ||
* [[رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا]] | * [[رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا]] | ||