ماده ۲۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

 
خط ۱۷: خط ۱۷:
اصل نسبی بودن قرارداد که در ماده صدرالذکر مطرح شده است در ماده 1199 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712028|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
اصل نسبی بودن قرارداد که در ماده صدرالذکر مطرح شده است در ماده 1199 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712028|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


در ماده 1346 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص [[قائم مقامی]] به حکم [[قانون]] چنین بیان شده است که برای کسی ایجاد می شود که با داشتن [[منفعت|نفع]] مشروع، [[دین]] متعلق به شخصی که مسئول نهایی تمام یا بخشی از آن دین است را ادا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713584|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
در ماده 1346 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص [[قائم مقامی]] به حکم [[قانون]] چنین بیان شده است که برای کسی ایجاد می شود که با داشتن [[منفعت|نفع]] مشروع، [[دین]] متعلق به شخصی که مسئول نهایی تمام یا بخشی از آن دین است را ادا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713584|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در بند 1-1346 این قانون، قائم مقامی قراردادی را نیز چنین تعریف نموده است که زمانی که داین طلب خویش را از شخص ثالث دریافت می نماید، وی را قائم مقام خویش در کلیه حقوقش در برابر مدیون می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713592|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
۱۲٬۰۵۸

ویرایش