صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان: تفاوت میان نسخه‌ها

به منظور جبران بخشی از خسارت  های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته  باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب [[قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی]]، بر اساس ضوابط مقرر در [[ماده ۲ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی]] تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، قرار می  گیرند.<ref>[[ماده ۱ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی]]</ref>حداکثر [[حق بیمه]] هر واحد مسکونی هر ساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در [[لایحه بودجه|لوایح بودجه]] سنواتی درج شده و به تصویب مجلس می  رسد. حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و [[حق بیمه پایه]] مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به موجب آیین نامه  ای است که به پیشنهاد صندوق به تصویب [[هیات وزیران]] می رسد.<ref>[[ماده ۲ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی]]</ref>گفتنی است بیمه گر [[بیمه پایه]]، «صندوق» است. همچنین کلیه شرکتهای بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می  توانند اقدام به فروش [[بیمه  نامه تکمیلی]] حوادث طبیعی ساختمان کنند.سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تاسیس، تامین می  شود.<ref>[[ماده ۳ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی]]</ref> ضمنا [[بیمه مرکزی ایران]] موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی [[بیمه پایه]] ایجاد کند. دولت موظف است سالانه دوازده درصد (۱۲ %) از محل اعتبار [[ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] را با تخصیص صد درصد (۱۰۰ %) در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی شود و مشمول پرداخت [[مالیات بر درآمد عملکرد]] نمی باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می  شود.<ref>[[ماده ۵ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی]]</ref>

[[حق بیمه پایه]] باید هر سال به صورت پلکانی به گونه  ای افزایش یابد که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکانه به نود درصد (۹۰ %) و سهم دولت به ده درصد (۱۰ %) برسد.سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش [[کمیته امداد امام خمینی|کمیته امداد امام خمینی (ره)]] یا [[سازمان بهزیستی کشور|سازمان بهزیستی]] می  باشند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار [[ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] و اعتبارات [[ماده ۱۶ قانون مدیریت بحران کشور|مواد (۱۶)]] و [[ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور|(۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۷ /۵ /۱۳۹۸]] تامین و پرداخت می  شود.<ref>[[ماده ۴ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی|تبصره 1 و 2 ماده ۴ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی]]</ref>