ماده ۳۰۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۵/۶۱۶ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۰۲ شعبه ۲۵ [[دیوان عالی کشور]]، امضای ظهر [[سفته]] را، نمی‌توان به عنوان شهادت بر صدور [[سند]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2538164|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۲/۳۴۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۷ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، «هرچند طبق نظریه صادره در مانحن فیه، اصل بقای [[دین]] [[خوانده]] [[متعهد]] است؛ لیکن باتوجه به اینکه خوانده مزبور، متعهد شده بود قسمتی از [[وجه|وجوه]] [[سفته|سفته‌ها]] را که [[مدیون]] [[خواهان]] بوده [[تأدیه]] کرده و از این بابت دیگر بدهکاری به [[متعهد له|متعهدله]] سفته‌ها ندارد و دادگاه جهت استماع اظهارات آقای (الف)، در این رابطه از نامبرده دعوت به عمل آورده ولی او شخصاً در دادگاه حاضر نشده و صحت و سقم [[ادعا|ادعای]] خوانده، در زمینه فوق روشن نشده درحالی که چنانچه مشارالیه منکر وصول وجهی بابت سفته‌ها می‌گردید می‌بایست به خوانده ارشاد می‌شد که می‌تواند مطالبه قسم از آقای (الف) بنماید. فلذا نظریه صادره، که از حیث رعایت قاعده مسلّمه [[البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر]] دارای نقص رسیدگی است مردود اعلام می‌گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3126176|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>