۲۱٬۴۶۶
ویرایش
←نکات توصیفی هوش مصنوعی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۷۴۷]] و [[ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی|۷۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (جرائم رایانه ای) | |||
* [[ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 21 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 22 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 140 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 141 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 142 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵۸۸ قانون تجارت|ماده 588 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی]] | |||
* [[ماده 6 قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابر جاده ای]] | |||
* [[ماده 70 قانون نظام صنفی]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت|بند 2 ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت]] | |||
* [[ماده 199 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|تبصره ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور]] | |||
* [[ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده 27 قانون مطبوعات]] | |||
* [[ماده ۳۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده 38 قانون مطبوعات]] | |||
* [[ماده 19 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده 20 جرایم رایانه ای]] | |||
* [[ماده 148 قانون کار]] | |||
* [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۲۸: | خط ۵۶: | ||
با عنایت به استفاده قانونگذار از واژه مصادره (نه [[ضبط]]) در بند «پ»، باید قائل به معنای محروم کردن شخص حقوقی از کل اموالش باشیم نه از آنچه که در نتیجه ارتکاب جرم یا در راستای آن به دست آمده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232168|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | با عنایت به استفاده قانونگذار از واژه مصادره (نه [[ضبط]]) در بند «پ»، باید قائل به معنای محروم کردن شخص حقوقی از کل اموالش باشیم نه از آنچه که در نتیجه ارتکاب جرم یا در راستای آن به دست آمده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232168|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 143 این قانون، مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات های سنتی مانند حبس، [[اعدام]]، شلاق و ... بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در این ماده، مجموعه ای از مجازات ها را پیش بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتا به دنبال رفع [[حالت خطرناک|وضعیت خطرناک]] ناشی از فعالیت های اشخاص حقوقی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228196|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
==نکات توصیفی هوش مصنوعی== | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
* در صورتی که شخص حقوقی مسئول شناخته شود، به یک یا دو مورد از مجازات‌های مشخص شده در این ماده محکوم می‌شود. | |||
* این مجازات‌ها بر اساس شدت جرم و نتایج زیان‌بار آن تعیین می‌شود. | |||
* انحلال شخص حقوقی به عنوان یکی از مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود. | |||
* مصادره کل اموال شخص حقوقی یکی دیگر از مجازات‌های قابل اعمال است. | |||
* ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا برای مدت حداکثر پنج سال. | |||
* ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال. | |||
* ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری برای حداکثر پنج سال. | |||
* جزای نقدی می‌تواند به عنوان مجازات اعمال شود. | |||
* انتشار حکم محکومیت از طریق رسانه‌ها نیز می‌تواند به عنوان مجازات اعمال گردد. | |||
* مجازات این ماده مانع از مجازات شخص حقیقی در ارتباط با جرم ارتکابی نیست. | |||
* تبصره: مجازات‌های این ماده برای اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی که در موارد حاکمیتی عمل می‌کنند، اعمال نمی‌شود. | |||
== رویه‌های قضائی == | == رویه‌های قضائی == | ||
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از [[موانع مسئولیت کیفری]] الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ | * [[نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قتل غیر عمد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1219 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تحقق افترا نسبت به اشخاص حقوقی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده 20 در اعمال حاکمیتی تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی|نظریه شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده 20 در اعمال دوگانه حاکمیتی _تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک احراز جرمِ در راستای منافع شخص حقوقی و مصادره اموال آن]] | |||
[[ | * [[نظریه شماره 7/99/529 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف در مجازات ضبط اموال]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آن‌ها]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا]] | |||
* [[نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1350/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[هنجارسازی حقوقی فنّاوری نوین واقعیت مجازی در گراواتار جهانی]] | |||
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]] | |||
* [[چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان]] | |||
* [[قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی]] | |||
* [[چالش‌های تعقیب کیفری در پرتو تغییرات اشخاص حقوقی]] | * [[چالش‌های تعقیب کیفری در پرتو تغییرات اشخاص حقوقی]] | ||
* [[امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)]] | * [[امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)]] | ||
* [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی]] | * [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی]] | ||
* [[مسئولیت کیفری در مفهوم انتزاعی و گستره حاکمیت آن بررفتار شخص حقوقی (از تحلیل نظری تا واکنش قضایی)]] | * [[مسئولیت کیفری در مفهوم انتزاعی و گستره حاکمیت آن بررفتار شخص حقوقی (از تحلیل نظری تا واکنش قضایی)]] | ||
* [[گونه‌شناسی مجازات شخص حقوقی]] | |||
* [[انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان]] | |||
* [[تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی]] | |||
* [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات]] | |||
* [[چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی]] | |||
* [[اهلیت جنایی اشخاص حقوقی]] | |||
* [[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]] | |||
* [[آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||