۲۱٬۴۶۶
ویرایش
←نکات توصیفی هوش مصنوعی
(افزودن رویه قضایی) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== مطالعه تطبیقی == | |||
از منظر تطبیقی [[قرار اناطه (دادرسی مدنی)|قرار اناطه‌ای]] را که در '''ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' و بدون استعمال لفظ قرار اناطه پیش‌بینی شده، می‌توان با نهاد تعلیق رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه که در مواد ۳۷۷ تا ۳۸۱ پیش‌بینی شده است.<ref name=":0">{{Cite journal|title=قرار اناطه در دادرسی مدنی با بررسی رویۀ قضایی|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87976.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=715–735|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2022.330703.1007587|language=fa|first=حسین|last=داودی بیرق|first2=سید کمال|last2= آرمیون}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در خصوص این ماده شایان ذکر است که با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و ایجاد مرجع رسیدگی واحد و عمومی، تقسیم‌بندی قانونی [[دادگاه حقوقی]] و [[دادگاه کیفری|کیفری]] از بین رفت، هر چند این تفکیک در عمل رعایت می‌شد. حرکت قانونگذار در تشکیل دادگاه‌های عام، عده‌ای را به این نظر معتقد ساخت که در چنین نظام حقوقی، [[قرار اناطه|اناطه]] معنی و مفهوم ندارد و به اصطلاح سالبه به انتفای موضوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519220|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[قرار اناطه]] هنگامی صادر می‌شود که [[اثبات]] [[ادعا]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه]] دیگری باشد و جریان [[رسیدگی]] دعوی به نقطه‌ای می‌رسد که بدون ارزیابی یکی از مسائل حقوقی و استفاده از آثار آن امکان ادامه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1511824|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت ممکن است رسیدگی به [[دعوا|دعوای]] اصلی متوقف بر [[ادعا|ادعایی]] باشد که لازم است این ادعا توسط [[خوانده]] در [[دادگاه صالح]] مطرح و ثابت شود. در این خصوص [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] کاربردی نخواهد داشت. چراکه این ماده فقط در مورد ضرورت اقامه دعوی توسط [[خواهان]] در دادگاه دیگر است نه توسط [[خوانده]]، راه‌حل در این مورد آن است که خوانده دعوای خود را در قالب [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] در همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | در خصوص این ماده شایان ذکر است که با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و ایجاد مرجع رسیدگی واحد و عمومی، تقسیم‌بندی قانونی [[دادگاه حقوقی]] و [[دادگاه کیفری|کیفری]] از بین رفت، هر چند این تفکیک در عمل رعایت می‌شد. حرکت قانونگذار در تشکیل دادگاه‌های عام، عده‌ای را به این نظر معتقد ساخت که در چنین نظام حقوقی، [[قرار اناطه|اناطه]] معنی و مفهوم ندارد و به اصطلاح سالبه به انتفای موضوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519220|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[قرار اناطه]] هنگامی صادر می‌شود که [[اثبات]] [[ادعا]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه]] دیگری باشد و جریان [[رسیدگی]] دعوی به نقطه‌ای می‌رسد که بدون ارزیابی یکی از مسائل حقوقی و استفاده از آثار آن امکان ادامه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1511824|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت ممکن است رسیدگی به [[دعوا|دعوای]] اصلی متوقف بر [[ادعا|ادعایی]] باشد که لازم است این ادعا توسط [[خوانده]] در [[دادگاه صالح]] مطرح و ثابت شود. در این خصوص [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] کاربردی نخواهد داشت. چراکه این ماده فقط در مورد ضرورت اقامه دعوی توسط [[خواهان]] در دادگاه دیگر است نه توسط [[خوانده]]، راه‌حل در این مورد آن است که خوانده دعوای خود را در قالب [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] در همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اگر [[خواهان]] در خارج مهلت یک‌ماهه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند، دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی مجاز به توقیف رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در '''ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' تنها در یک مورد اجازه توقیف رسیدگی داده شده و آن موردی است که خواهان ظرف یک ماه طرح دعوا کند، بنابراین در مورد مذکور دادگاه [[قرار رد دعوا]] صادر خواهد کرد. [[نظریه شماره 7/97/1698 مورخ 1398/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۷/۱۶۹۸ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۸]] مؤید این معناست.<ref name=":0" /> | |||
==نکات توصیفی هوش مصنوعی== | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
* '''توقف رسیدگی به دعوا''': اگر رسیدگی به یک دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. | |||
* '''الزام به اقامه دعوا در دادگاه صالح''': خواهان موظف است ظرف یک ماه از توقف رسیدگی، دعوا را در دادگاه صالح اقامه کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید. | |||
* '''قرار رد دعوا''': در صورتی که خواهان در مدت مقرر (یک ماه) دعوا را در دادگاه صالح اقامه نکند، دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند. | |||
* '''حق اقامه مجدد دعوا''': پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح، خواهان می‌تواند مجدداً دعوا را اقامه کند. این امکان به خواهان داده می‌شود تا با اثبات ادعا در مرجع صلاحیت‌دار، بتواند به دعوای خود رسیدگی کند. | |||
* '''نکته مربوط به مرجع صلاحیت‌دار''': این ماده بر لزوم ارجاع ادعای خاص به مرجع صلاحیت‌دار تأکید دارد و از طرح دعاوی در دادگاه‌های غیر صالح جلوگیری می‌کند. | |||
* '''آستانه زمانی برای اقامه دعوا''': این ماده یک مدت زمان مشخص (یک ماه) برای اقامه دعوا در دادگاه صالح تعیین کرده است که باعث می‌شود خواهان تحت فشار زمانی قرار گیرد تا به وظایف قانونی خود عمل کند. | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
چنانچه رسیدگی به ادعای مطروحه محتاج به [[اقامه دعوا]] نباشد، مانند ادعای [[جعل]] نسبت به [[سند]] مورد استناد طرف مقابل، در [[دادگاه|دادگاهی]] که به [[دعوی|دعوا]] رسیدگی می‌نماید، ادعای مطروحه نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3442640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=قلعه نوی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1606148|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref> | چنانچه رسیدگی به ادعای مطروحه محتاج به [[اقامه دعوا]] نباشد، مانند ادعای [[جعل]] نسبت به [[سند]] مورد استناد طرف مقابل، در [[دادگاه|دادگاهی]] که به [[دعوی|دعوا]] رسیدگی می‌نماید، ادعای مطروحه نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3442640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=قلعه نوی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1606148|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
در '''ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' مبدأ مهلت یک‌ماهه برای طرح دعوای خواهان در دادگاه مشخص نشده و معین نیست این مهلت از چه زمانی شروع می‌شود، با این حال باید پذیرفت مبدأ مهلت یک‌ماهه [[ابلاغ]] قرار اناطه است.<ref name=":0" /> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در عین حال با صدور قرار اناطه پرونده از [[دادگاه]] خارج نمی‌شود و در انتظار ارائه گواهی [[اقامه دعوا]] منوط به قید [[وقت احتیاطی]] در صورت ارائه گواهی در مهلت مقرر، با صدور [[قرار توقیف دادرسی]] تا ارائه [[رأی قطعی]] در دادگاه صادر کننده قرار اناطه باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1476432|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۳۰: | خط ۴۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی در اثبات بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۳)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی در اثبات بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/133 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد همزمانی طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر و دعوا مرتبط در دادگاه بدوی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک]] | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه]] | |||
*[[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]] | |||
*[[نقض اصل فراغ و امر مختومه در آیین‌نامه جدید ماده 219 قانون مالیات‌ها بر حقوق مودیان و پیشنهاداتی بر اصلاح آن]] | *[[نقض اصل فراغ و امر مختومه در آیین‌نامه جدید ماده 219 قانون مالیات‌ها بر حقوق مودیان و پیشنهاداتی بر اصلاح آن]] | ||
*[[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | *[[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | ||