ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': دعاوی راجع به تَرَ که متوفی اگر چه خواسته، دِ ین یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده‌است.

دعوی دینی: خواسته این دعوی دین است یعنی مالی در ذمه خوانده. فرق نمی‌کند که دین ناشی از عقود یا ایقاعات باشد یا از قانون یا عمل انسان مانند اتلاف و تسبیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

 

در قانون سابق آیین دادرسی مدنی نیز دربارهٔ صلاحیت دادگاه محل اقامت متوفی برای رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه حکمی وجود داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353048|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> در قانون پیشین قانونگذار میان موردی که ترکه تقسیم شده و موردی که تقسیم صورت نگرفته‌است، در مواد ۳۲ و۳۳ به تفکیک حکم کرده بود؛ بنابراین در حال حاضر برای دعاوی که ترکه تقسیم نشده ماده ۲۰ حاکم می‌باشد و در مورد دعاوی بعد از تقسیم ترکه حسب مورد مشمول مواد ۱۱و۱۲و۱۳ ق.آ.د. م خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242280|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

صلاحیت رسیدگی به دعوای راجع به ترکه قبل از تقسیم آن با توجه به ماده ۲۰ صورت می‌پذیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213196|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> از آن جایی که دعوی چیزی غیر از درخواست است بنابراین عده ای معتقدند که این درخواست‌ها شامل قوانین خاص امور حسبی می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> ولی به نظر می‌رسد فلسفه وضع این ماده شامل درخواست‌های راجع به امور حسبی در امور متوفی مانند تقسیم ترکه، مهر و موم ترکه و… نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> و صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه پس از تقسیم ترکه مطابق قواعد صلاحیت محلی در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496376|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465980|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242280|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> بدیهی است که دعاوی مربوط به اصل وراثت از شمول حکم این ماده بیرون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353060|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242300|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

۱) شعبه اول دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۵۰۵–۲۹/۵/۱۳۲۰ مقرر می‌دارد: «مفاد ماده ۳۲ ق.ا.د. م (ماده ۲۰ کنونی) دلالت دارد بر صورتی که اقامتگاه متوفی معلوم نباشد محل سکونت و فوت او معتبر شناخته می‌شود بنابراین در صورتی در محلی معلوم باشد همان دادگاه بخض مزبور صالح برای رسیدگی به تقاضای افراز دارایی او خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

۲)نظریه مشورتی شماره ۱۵۲۱/۷ مورخ ۲۳/۹/۱۳۵۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده ۲ قانون تصدیق مراثت متقاضی انحصار وراثت باید دادخواست خود را به دادگاه صالح محل اقامت دائمی متوفی تقدیم کند و محل وقوع ترکه تأثیری در صلاحیت محلی دادگاه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521824|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آراء دادگاه‌های حقوقی ۲)]]

 

۲)دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای راجع به ترکه متوفایی که آخرین محل زندگی او تهران، اموال او در شیراز و ورثه او اصفهان هستند دادگاه تهران می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>

* [[تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی]]

* [[عدول از قاعده صلاحیت محلی و غیرقابل ابطال بودن حکم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه]]