ماده ۱۵ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی ==

درخصوص ارائه مهلت به مدیون چک لازم به ذکر است که بر اساس قاعده مندرج در [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]] و استثناء بودن [[ماده ۲۶۹ قانون تجارت|ماده 269 قانون تجارت]] و تسری آن تنها در [[برات]] و [[سفته]]، منعی در ارائه مهلت به مدیون [[چک]] وجود ندارد و نمی توان استثناء را تفسیر موسع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865496|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> درخصوص ضرورت ارائه دادخواست برابر توضیحات فوق، قابل توجه است که درصورتی که این دادخواست ارائه نشود، صادرکننده تنها به جهت صدور چک پرداخت نشدنی به حبس محکوم می گردد و پس از سپری شدن میزان محکومیت، دلیلی برای نگهداری وی در زندان باقی نمی ماند و ضرورت ارائه دادخواست آن است که پس از تحمل حبس، تا زمان پرداخت محکوم به موضوع دادنامه ضرر و زیان براساس [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] همچنان در حبس باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4376964|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==