نفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

۵٬۲۸۱ بایت حذف‌شده ،  دیروز در ‏۲۳:۴۶
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
[[رده:نفقه]]
[[رده:نفقه]]
[[رده:اصطلاحات قانون حمایت خانواده]]
[[رده:اصطلاحات قانون حمایت خانواده]]
انفاق، در لغت یعنی صرف کردن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> و '''نفقه'''، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام [[خانواده]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> به پرداخت کننده نفقه، «[[منفق]]» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و دریافت کننده نفقه را، «[[منفق علیه|منفقٌ علیه]]» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  
انفاق، در لغت یعنی صرف کردن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> و '''نفقه'''، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام [[خانواده]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> به پرداخت کننده نفقه، «[[منفق]]»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به دریافت کننده نفقه، «[[منفق علیه|منفقٌ علیه]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۲۱: خط ۲۱:


در [[نکاح دائم|عقد دائم]] نفقهٔ [[زوجه|زن]] به عهده [[زوج|شوهر]] است،<ref>[[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی]]</ref> لذا نفقه، [[تعهد|تعهدی]] است که به تبع [[نکاح]]، بر عهده مرد قرار می گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و با [[انحلال نکاح]]، حتی در صورت نیازمند بودن زن، نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=313376|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در [[نکاح دائم|عقد دائم]] نفقهٔ [[زوجه|زن]] به عهده [[زوج|شوهر]] است،<ref>[[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی]]</ref> لذا نفقه، [[تعهد|تعهدی]] است که به تبع [[نکاح]]، بر عهده مرد قرار می گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و با [[انحلال نکاح]]، حتی در صورت نیازمند بودن زن، نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=313376|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
=== در حقوق تطبیقی ===
در آیین‌های یهود، مسیح و زرتشت، [[ثبوت]] نفقه برای زوجه مورد تصریح قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=598964|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در حقوق فرانسه، [[توافق]] [[زوجین]] بر [[اسقاط]] نفقه زوجه، صحیح نبوده؛ ولی زن می‌تواند [[ذمه]] شوهر را نسبت به [[نفقه گذشته]]، [[ابراء]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 29 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1500712|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در حقوق انگلیس، با وجود حکومت [[عرف]] و [[رویه قضایی]]، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با انفاق زوجه تصویب گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی نفقه زوجه و اقارب در حقوق انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=ندای صادق، ش24، زمستان 1380|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156904|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=}}</ref>


=== در فقه ===
=== در فقه ===
خط ۵۸: خط ۵۱:
* [[رای دادگاه درباره احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)|رای دادگاه درباره احراز عسر و حرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)|رای دادگاه درباره احراز عسر و حرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل  با وجود در قید حیات بودن ولی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل  با وجود در قید حیات بودن ولی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر]]: در فرضی که [[حضانت]] [[طفل|کودک]] برابر حکم دادگاه به پدر واگذار شده است، در صورتی که دادگاه احراز کند مادر بدون کسب اجازه از پدر اقدام به نگهداری کودک می کند، هزینه هایی که در این خصوص بر مادر تحمیل می شود، منتسب به اقدام غیرقانونی اوست و نمی تواند این هزینه ها را از پدر کودک [[مطالبه]] کند.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر]]</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر]]
* [[رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)]]: تعیین نفقه آینده [[ولد|فرزند]] مشترک و الزام زوج به پرداخت آن، منافاتی با پرداخت نفقه زوجه ندارد و در پرداخت های آتی به زوجه و فرزند مشترک قابل احصاء و احتساب است.<ref>[[رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)]]</ref>
* [[رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)]]


=== مصادیق نفقه ===
=== مصادیق نفقه ===
مطابق [[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی]]: «نفقه عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و [[خادم]] در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهٔ نقصان یا مرض»، البته مفاد این ماده، دلالت بر حصری بودن مصادیق نفقه نداشته و عرف، تعیین‌کننده لوازم و اقلام مورد نیاز زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158684|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
نفقه عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و [[خادم]] در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهٔ نقصان یا مرض،<ref>[[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی]]</ref> البته مصادیق نفقه حصری نبوده و عرف، تعیین‌کننده لوازم و اقلام مورد نیاز زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158684|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>


==== در فقه ====
==== در فقه ====
خط ۸۵: خط ۷۸:
=== پرداخت نفقه توسط سفیه ===
=== پرداخت نفقه توسط سفیه ===
[[ولی قهری|ولی]] [[سفیه]]، علاوه بر اعطای اذن ازدواج به [[مولی علیه]] خود، باید به وی، اذن انفاق هم بدهد؛ و اذن انفاق، با [[فوت|مرگ]] ولی، منحل گردیده؛ و از آن به بعد، اذن انفاق، [[تکلیف]] [[قیم]] سفیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=142424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[ولی قهری|ولی]] [[سفیه]]، علاوه بر اعطای اذن ازدواج به [[مولی علیه]] خود، باید به وی، اذن انفاق هم بدهد؛ و اذن انفاق، با [[فوت|مرگ]] ولی، منحل گردیده؛ و از آن به بعد، اذن انفاق، [[تکلیف]] [[قیم]] سفیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=142424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
=== تلف نفقه ===
چنانچه مردی، نفقه همسرش را تا مدت معینی، تأمین نموده و قبل از اتمام مدت، نفقه مزبور [[تلف]] گردد؛ در این صورت مقتضای مشارکت این است که زوج، دوباره نفقه او را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


=== نفقه مطلقه رجعیه ===
=== نفقه مطلقه رجعیه ===
قانونگذار، در ایام [[عده]] [[طلاق رجعی|رجعیه]]، آثار نکاح و وظایف زوجین را، مفروض اعلام نموده‌ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840656|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref> لذا نفقهٔ مطلقهٔ رجعیه در زمان عده بر عهدهٔ شوهر است مگر این که طلاق در حال [[نشوز]] واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت [[فسخ نکاح]] یا [[طلاق بائن]] باشد [[زوجه|زن]] [[حق]] نفقه ندارد مگر در صورت [[بارداری|حمل]] از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.<ref>[[ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی]]</ref> در طلاق رجعی، به دلیل ماهیت خاص آن، نفقه زن، در زمان عده، بر عهده شوهر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708692|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> البته در صورت عدم رعایت وظایف زوجیت(تمکین)، زوجه، از نفقه محروم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
قانونگذار، در ایام [[عده]] [[طلاق رجعی|رجعیه]]، آثار نکاح و وظایف زوجین را، مفروض اعلام نموده‌ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840656|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref> لذا نفقهٔ مطلقهٔ رجعیه در زمان عده بر عهدهٔ شوهر است مگر این که طلاق در حال [[نشوز]] واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت [[فسخ نکاح]] یا [[طلاق بائن]] باشد [[زوجه|زن]] [[حق]] نفقه ندارد مگر در صورت [[بارداری|حمل]] از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.<ref>[[ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی]]</ref> در طلاق رجعی، به دلیل ماهیت خاص آن، نفقه زن، در زمان عده، بر عهده شوهر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708692|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> البته در صورت عدم رعایت وظایف زوجیت(تمکین)، زوجه، از نفقه محروم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
==== در حقوق تطبیقی ====
در حقوق فرانسه، [[طلاق]]، مسقط نفقه بوده، اما در صورت [[فوت]] زوج، به مدت یک سال، نفقه زوجه، از [[مال|اموال]] وی پرداخت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 29 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1500704|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


==== در فقه ====
==== در فقه ====
خط ۱۱۰: خط ۹۷:


به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت حامله بودن زن، در ایام عده وفات، نفقه او تا زمان وضع حمل، از اموال متوفی، تأمین می‌گردد، اما چنین نظری، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا انفاق، امری ارادی و مستمر بوده؛ و در واقع، منوط به زنده بودن زوج می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش پذیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1132308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علی‌آبادی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100452|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت حامله بودن زن، در ایام عده وفات، نفقه او تا زمان وضع حمل، از اموال متوفی، تأمین می‌گردد، اما چنین نظری، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا انفاق، امری ارادی و مستمر بوده؛ و در واقع، منوط به زنده بودن زوج می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش پذیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1132308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علی‌آبادی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100452|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
==== در حقوق تطبیقی ====
در حقوق عراق، اردن، سوریه، و لبنان، در ایام عده وفات، هیچ نفقه ای به زن، تعلق نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پانزدهم) (نفقه زن باردار در عده وفات -بررسی فقهی حقوقی لعان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1463864|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=کیخا|چاپ=1}}</ref>


==== در فقه ====
==== در فقه ====
۳۴٬۱۱۹

ویرایش