ماده ۵۰۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس ماده فوق با انعقاد قرارداد ارفاقی با شرکت،باید مقررات عام راجع به قرارداد ارفاقی را در مورد شرکت قابل اعمال دانست. همچنین در فلض عدم انعقاد قرارداد ارفاقی باشرکت، اموال شرکت تصفیه خواهد شد. خواه با شریک ضامن قراردادی منعقد شود خواه خیر.اما انعقاد قرارداد ارفاقی با شریک ضامن دارای جنبه خصوصی بوده و قرارداد ارفاقی به معنای حقیقی تلقی نمیشود. چرا که به تصریح مقنن چنین قرادادی را باید یک قرارداد خصوصی دانست که طرف قرارداد (شرکای ضامن) جز از اموال شخصی خود حق تعهد حصه ندارند . همچنین چنین شریکی از مسئولیت تضامنی نیز مبرا خواهد بود. البته این قرارداد خصوصی را باید تابع قواعد عام حقوق مدنی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268748|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>