ماده ۵۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.

== پیشینه ==

به موجب ماده ۵۲۰ قانون مدنی مصر، اگر دررابطه با اداره شرکت، مقررات خاصی وجود نداشته باشد؛ دراینصورت هر یک از شرکا، از سوی سایرین، حق اداره شرکت را داشته؛ و می‌تواند بدون مشورت با آنان، و با رعایت حق اعتراضشان به هرگونه عملی، اعمال مدیریت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326536|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

شراکت شرکا نسبت به مال الشرکه، چه به موجب قرارداد یا غیر آن به وجود آمده باشد؛ اداره شرکت، به موجب توافقی خواهد بود که بین متعاقدین، مقرر گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

چون شرکت‌های مدنی، دارای شخصیتی مستقل از شرکا نیستند؛ دررابطه با اداره آنها، قاعده تصمیم اکثریت اعضا اجرا نمی‌گردد. بلکه جهت اداره شرکت، توافق نظر همه آنان الزامی است. که البته آنان می‌توانند تراضی نمایند که برخی از شرکا، به نمایندگی از سایرین، شرکت را اداره نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189948|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>

با استناد به دادنامه شماره ۴۹۲ مورخه ۱۰/۱۰/۱۳۷۴ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مدنی، جهت تغییر جهت استیفا از مورد اجاره، توافق نظر همه مالکین ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1564236|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>