ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
در صورت ارتکاب این جرم با سایر جرایم باید آن را مشمول [[تعدد مادی]] جرایم و [[قاعده جمع مجازات ها]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427352|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
در صورت ارتکاب این جرم با سایر جرایم باید آن را مشمول [[تعدد مادی]] جرایم و [[قاعده جمع مجازات ها]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427352|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>


جرم مورد بحث دارای [[جرایم دارای جنبه عمومی|جنبه عمومی]] بوده و لذا [[تعقیب]] آن نیازمند شکایت [[شاکی خصوصی]] نیست. همچنین [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق مجازات]] و [[آزادی مشروط]] برای مرتکب این رفتار مجرمانه، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427376|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
جرم مورد بحث دارای [[جرایم عمومی|جنبه عمومی]] بوده و لذا [[تعقیب]] آن نیازمند شکایت [[شاکی خصوصی]] نیست. همچنین [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق مجازات]] و [[آزادی مشروط]] برای مرتکب این رفتار مجرمانه، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427376|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>


== پیشینه فقهی ==
== پیشینه فقهی ==
۳۱٬۵۳۷

ویرایش