۳۰٬۹۴۲
ویرایش
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۴۸
، ۷ فوریهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه هر یک از [[صاحب منصب|صاحب منصبان]] و [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا | چنانچه هر یک از [[صاحب منصب|صاحب منصبان]] و [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مامورین دولت|مامورین دولتی]] و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند [[سوء استفاده از مقام|از مقام خود سوء استفاده نموده]] و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به [[انفصال از خدمات دولتی]] از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
واژه «صاحب منصب» به معنی فرد دارای سمت و مسئولیت در دستگاه های اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اصطلاح | واژه «صاحب منصب» به معنی فرد دارای سمت و مسئولیت در دستگاه های اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اصطلاح «سوء استفاده از مقام» را گروهی هم طراز با «[[سوء استفاده از قدرت]]»دانسته اند که به معنای استفاده مجرمانه مأمور دولت از سمت خود نظیر [[ورود غیر قانونی به منزل دیگری|هتک حرمت منزل]]، گشودن غیر مجاز نامه های پستی و ... است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> البته مرتکب این جرم می تواند حتی یکی از کارمندان ساده دولتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
در بررسی «مأمورین» به نظر می رسد مقصود از | در بررسی «مأمورین» به نظر می رسد مقصود از «مأمور» در این ماده، هر شخصی است که مأموریتی از سوی دولت داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بعلاوه اینکه [[مأمورین به خدمات عمومی]]، مشمول این ماده نیستند، زیرا این گروه، مأمور دولتی محسوب نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین «شهردار» به معنی مأمور وزارت کشور است که برای اداره شهر معین شده است و تحت نظر شهرداری فعالیت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334012|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | همچنین «شهردار» به معنی مأمور وزارت کشور است که برای اداره شهر معین شده است و تحت نظر شهرداری فعالیت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334012|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
واژه «اوامر» جمع | واژه «اوامر» جمع امر است و امر را در اصطلاح اصول، درخواست انجام یا ترک انجام کاری از سوی مقام بالاتر تعریف کرده اند. اوامر مورد بحث در این ماده، مقید به چند قید شده است: نخست آن که این اوامر باید بصورت کتبی مطرح شوند. ثانیاً این اوامر بایستی از سوی [[مقام دولتی|مقامات دولتی]] مطرح شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
[[عنصر معنوی]] جرم فوق، [[سوء نیت عام]] است، البته عده ای از نویسندگان «قصد سوء استفاده از قدرت » را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] در نظر گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[عنصر معنوی]] جرم فوق، [[سوء نیت عام]] است، البته عده ای از نویسندگان «قصد سوء استفاده از قدرت » را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] در نظر گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص مجازات این مندرج در این ماده، باید یادآور شد که اعمال این مجازات، مانع از تعقیبات انتظامی یا انضباطی نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در خصوص مجازات این مندرج در این ماده، باید یادآور شد که اعمال این مجازات، مانع از [[تعقیب انتظامی|تعقیبات انتظامی]] یا [[تعقیب انضباطی|انضباطی]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||