ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري ، در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند ، مگر آنكه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در اين صورت ، دادگاه رأي كيفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مي نمايد .
دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
چنانچه مدعی خصوصی مرجع کیفری را جهت مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم انتخاب کند،اگر دادکاه کیفری متهم را مجرم تشخیص دهد،مکلف است ضمن صدور حکم کیفری،حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز صادر کند.تنها در صورتی که رسیدگی به ضرر و زیان نیازمند تحقیقات بیشتری باشد،دادگاه حکم جزایی را صادر میکند و پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی میکند و حکم مقتضی را صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874792|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>به عبارتی دیگر اگر دادگاه نسبت به جنبه عمومی وقوع جرم را محرز بداند،ملزم است نسبت به جنبه خصوصی نیز مجرم را محکوم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925536|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>در واقع این ماده تاکید دیگری بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به امر خصوصی است.اقدامی برخلاف صلاحیت ذاتی این دادگاه و استثنایی که ارتکاب جرم به عنوان منشا ضرر و زیان مجوز آن را میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است سابقا در قانون اصول محاکمات جزایی در جهت تامین هرچه بهتر منافع متهم در دادرسی های کیفری،به دادگاه جزایی اجازه نمیداد که در صورت تبرئه متهم،وارد رسیدگی به دعوای ضرر و زیان شود و در این فرض رسیدگی به دعوای ضرر و زیان به دادگاه حقوقی احاله میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084112|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>
چنانچه مدعی خصوصی مرجع کیفری را جهت مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم انتخاب کند، اگر دادکاه کیفری متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم کیفری، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز صادر کند. تنها در صورتی که رسیدگی به ضرر و زیان نیازمند تحقیقات بیشتری باشد، دادگاه حکم جزایی را صادر می‌کند و پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی می‌کند و حکم مقتضی را صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874792|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>به عبارتی دیگر اگر دادگاه نسبت به جنبه عمومی وقوع جرم را محرز بداند، ملزم است نسبت به جنبه خصوصی نیز مجرم را محکوم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925536|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>در واقع این ماده تأکید دیگری بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به امر خصوصی است. اقدامی برخلاف صلاحیت ذاتی این دادگاه و استثنایی که ارتکاب جرم به عنوان منشأ ضرر و زیان مجوز آن را می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است سابقاً در قانون اصول محاکمات جزایی در جهت تأمین هرچه بهتر منافع متهم در دادرسی‌های کیفری، به دادگاه جزایی اجازه نمی‌داد که در صورت تبرئه متهم، وارد رسیدگی به دعوای ضرر و زیان شود و در این فرض رسیدگی به دعوای ضرر و زیان به دادگاه حقوقی احاله می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084112|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>