ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌‌ های سفید دسته‌ چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.
منع از اصدار [[چک]] مستلزم ابطال برگه‌‌ های سفید دسته‌ چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.


== واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از برگه های سفید دسته چک برگه هایی است که همچنان نزد صاحب حساب بوده و مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. بنابراین اگر این شخص برگه چکی را صادر نموده ولی هنوز آن را مورد استفاده قرار نداده است باید آن ها را نیز مسترد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
منظور از «برگه های سفید دسته چک»، برگه هایی است که همچنان نزد صاحب حساب بوده و مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، بنابراین اگر این شخص، برگه چکی را صادر نموده ولی هنوز آن را مورد استفاده قرار نداده است، باید آن ها را نیز مسترد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۱۰: خط ۱۰:
ممنوعیت از صدور چک به عنوان [[مجازات تکمیلی]] در [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23]] پیش بینی شده است. نحوه اجرای این حکم به این صورت است که با اعلام [[دادسرا]]، بانک صادر کننده دسته چک اقدام به ابطال برگه های سفید و انسداد حساب جاری میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360508|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>
ممنوعیت از صدور چک به عنوان [[مجازات تکمیلی]] در [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23]] پیش بینی شده است. نحوه اجرای این حکم به این صورت است که با اعلام [[دادسرا]]، بانک صادر کننده دسته چک اقدام به ابطال برگه های سفید و انسداد حساب جاری میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360508|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات و پیسنهادات ==
== انتقادات و پیشنهادات ==
به نظر میرسد در حال حاضر برای اطمینان از تحویل برگه های سفید دسته چک در قانون راهکاری پیش بینی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126296|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به نظر میرسد در حال حاضر برای اطمینان از تحویل برگه های سفید دسته چک، در قانون، راهکاری پیش بینی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126296|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


بهتر بود قانونگذار در خصوص کارت های اعتباری و پرداخت نیز مقرراتی را پیش بینی میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
بهتر بود قانونگذار در خصوص کارت های اعتباری و پرداخت نیز مقرراتی را پیش بینی میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 23 قانون مجازات اسلامی|بند ج ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
بند ج [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش