ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورت وجود یک یا چند جهت از [[جهات تخفیف]]، دادگاه می تواند [[تعزير|مجازات تعزيري]] را به‌ نحوی که به حال متهم مناسب‌ تر باشد به‌ شرح زیر [[تخفیف مجازات|تقلیل]] دهد یا [[تبدیل مجازات|تبدیل]] کند:  

پ‌- تبدیل [[مصادره]] کل [[مال|اموال]] به جزای نقدي درجه یک تا چهار.

ت- تقلیل [[انفصال دائم]] به [[انفصال موقت]] به میزان پنج تا پانزده سال.

== توضیح واژگان ==

سابقاً قانونگذار در [[ماده 46 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|مواد 45]] و [[ماده 46 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|46 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] به موارد تخفیف مجازات پرداخته است، در این مواد میزان و حدود تخفیف بنابر شدت مجازات جرم ارتکابی، تعیین شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین [[ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361]] و [[ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] نیز به بیان موارد تخفیف مجازات اختصاص یافته بودند، با این تفاوت که در این مواد، میزان و حدود تخفیف بنابر نظر دادگاه و بدون هیچ محدودیتی، وجود داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131512|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

تخفیف مجازات راهی برای تامین اهداف [[اصل فردی بودن مجازات|فردی کردن مجازات ها]] است که توسط قاضی با رعایت شرایط قانونی، مقرر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق ماده فوق الذکر، تخفیف مجازات صرفا در [[تعزیرات غیر منصوص شرعی|جرائم تعزیری (غیر منصوص شرعی)]] مجری خواهد بود. بنابراین جرائم مستوجب [[حدود]]، [[قصاص]] و [[تعزیرات منصوص شرعی]] را نمیتوان مشمول این ماده قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131484|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که اجرای مقررات تخفیف در مواردی که عمل متهم مشمول قواعد [[تعدد جرم|تعدد]] یا [[تکرار جرم|تکرار]] میشود نیز بلا اشکال است. در این موارد ابتدا مجازات تشدید شده و سپس طبق [[ماده 139 قانون مجازات اسلامی]]، در آن تخفیف داده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951324|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>