ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به ‌نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می ‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از شرکا و معاونان آن جرم که از سلامت عقلی برخوردار بوده اند، رفع مسئولیت نمیکند و تعقیب آنان بر خلاف متهم مجنون، ممنوع نیست.همچنین با اثبات اینکه جرم در حالت جنون رخ داده، هرچند بعدا فرد مجنون به حال افاقه برگشته باشد، مسئولیت کیفری از عهده وی برداشته خواهد شد. و در این مورد فرقی میان حدود و قصاص و تعزیرات نیست، پر واضح است در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری، در صورت احراز دادگاه، حکم برائت صادر میشود و دیگر نیازی به استناد به معاذیر قانونی وجود ندارد، درحالی که به طور کلی استناد به معاذیر قانونی برای معافیت متهم از مجازات، پس از احراز تقصیر متهم و با نظر دادگاه به عمل می آید.

گفتنی است عده ای از حقوقدانان معتقدند نباید جنون به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت معرفی شود، زیرا اگر وضعیت دماغی نابسامان فرد شدید باشد، به دلیل عدم وجود رکن روانی یا سوء نیت لازم، طبعا فرد تبرئه خواهد شد و نیاز به عامل دیگر نیست، لیکن اگر جنون تا این حد شدید نباشد، اما رابطه ای میان بیماری دماغی و ارتکاب جرم وجود داشته باشد، مسلما رابطه محکم تری بین شرایط بد اجتماعی و رفتار مجرمانه وجود دارد که شخص را بیش از بیماری روانی بسوی ارتکاب جرم میکشاند، پس چرا دفاع جنون وجود داشته باشد، اما دفاع شرایط بد اجتماعی وجود نداشته باشد لذا در این موارد فرد باید مانند سایرین محاکمه شود لکن در اعمال مجازات، بیماری او در نظر گرفته و از کیفیات مخففه استفاده شود

در هر صورت در زمان حاضر، جنون به شرط تقارن و تلازم با جرم، رافع مسئولیت کیفری مجنون خواهد بود.

مستندات فقهی

مبنای شرعی برای فقدان مسئولیت مجنون، روایات فراوان از جمله حدیث نبوی رفع است که مورد قبول شیعه و سنی واقع شده است، در این روایت بیان شده است که در نُه مورد، تکلیف از مردم برداشته میشود که یکی از آن نه مورد، جنون است.