بررسی قواعد عمومی حق حبس: تفاوت میان نسخه‌ها

پیشرفت روز افزون زندگی تجاری و اقتصادی جهان امروز نیازمند توسعه قوانین ومقررات داخلی در زمینه ی قراردادهای خصوصی بوده تا بتواند متناسب با نیازهای این دوره و درجهت تامین آنها گام های موفقی بردارد .رایج ترین نوع قراردادهای خصوصی در میان افراد ، عقود معوض می باشد که هدف و انگیزه ی اصلی طرفین آن علاوه بر مالکیت عوضین ،در اختیار گرفتن آنهاست . از اینرو برای طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند به منظور نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را موکول به اجرای تعهد طرف مقابل سازند . در حقوق ایران بر اساس ماده ۳۷۷ قانون مدنی طرفین تحت شرایطی در برابر عوضین حق حبس دارند اما به رغم آنکه حقوق ما به عنوان یک نظام حقوقی اسلامی برگرفته از فقه شیعه بوده، جای خالی بسیاری از مسایل و مباحثی که در رابطه با حق حبس از سوی فقها در کتب خود به تفصیل بیان گردیده است، احساس می شود.از سوی دیگر ازآنجا که توسعه ی علوم و فنون، موجب گسترش روابط جهانی مخصوصا در حیطه ی مبادلات تجاری و اقتصادی گردیده ، ایجاد قوانین و مقررات متحدالشکل در این زمینه ضروری شناخته شده است که مهمترین ، جدیدترین و جامع ترین نوع این مقررات در پی تلاش های گسترده جهانی،کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ سازمان ملل متحد بوده که محصول اندیشه ی حقوقدانان بنام جهان می باشد. در کنوانسیون ، فروشنده و خریدار در قبال عوضین در صورتی که خریدار ملزم نباشد ثمن را در یک زمان معین تادیه نماید حق حبس دارند . علاوه بر آن حق تعلیق و نیز مصادیق خاصی از حق حبس در آن پیش بینی گردیده که در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است . از اینرو شایسته است که با مطالعه ی تطبیقی موضوع این رساله درسه نظام فوق، به کاستی ها و نارسایی های موجود در قوانین داخلی پی برده تا راه حل هایی متناسب برای پر کردن خلاء های ناشی از آنها بیابیم .