تحلیل اقتصادی مسیولیت مدنی قضات: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از موفق ترین نمونه های اعمال تحلیل اقتصادی در حوزه حقوق، نگرش اقتصادی به موضوع مسیولیت بوده است. در این رویکرد، هدف، ارایه کارایی اقتصادی به عنوان مبنای اصلی توجیه قواعد مسیولیت مدنی است. تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که مسیولیت مدنی از طریق الزام افراد به درونی کردن هزینه های خارجی فعالیت، الزام به انجام اقدام های احتیاطی بهینه، کاهش هزینه های ساختاری و هزینه های تحمیل شده به جامعه، می توانند از به هدر رفتن منابع مالی و ثروت جامعه پیشگیری نمایند. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با بررسی داده های علمی به صورت توصیفی – تحلیلی انجام شده است، سعی شده تا تحلیل اقتصادی مسیولیت مدنی قضات تبیین گردد. براساس یافته های این پژوهش، تعیین مسیولیت قضات نیازمند اثبات تقصیر قاضی در امر قضاوت در دادگاه انتظامی قضات است و مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی اگر این تقصیر ناشی از رفتار عمدی قاضی باشد خود او مقصر است و در غیر این صورت دولت جبران خسارت می نماید. بنابراین مسیولیت قاضی، از نوع مسیولیت مبتنی بر تقصیر است. همچنین، در تحلیل اقتصادی دیگر ابعاد اقدام های قضات، مشخص می شود که نبود سازوکار تعیینی در تبیین رفتار زیان زننده یا متهم منجر به اعمال اقدام های بازدانده ای می شود که هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می نماید و دولت مسیول جبران آن هزینه هاست.