رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر رأی مرجع قضایی بر آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان: تفاوت میان نسخه‌ها

درخصوص دادخواست آقای ... به طرفیت هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ثبت احوال کشور به خواسته اعتراض به رأی شماره ... مورخه ۱۳۹۱/۵/۲۴ مبنی بر محکومیت شاکی مذکور به مجازات اداری موضوع بند ز ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ دایر بر تنزل دو طبقه به مدت دو سال با عنایت به تبصره ماده ۲۱ قانون تخلفات اداری و محتویات پرونده تخلفاتی و با توجه به اینکه تخلفی از مقررات از سوی مشتکی عنه در این مورد مشهود نبوده و شاکی نیز ایراد موجهی به عملکرد مشتکی عنه ارائه ننموده است. بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می نماید. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درشعب تجدید نظر دیوان است.  

نظر به اینکه اتهام تجدید نظر خواه طبق رأی صادره از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری جعل و دست بردن در اسناد دولتی اعلام شده و با استناد به بند ۲۶ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات تنزل دو طبقه به مدت دو سال محکوم گردیده است و چون موضوع مذکور واحد جنبه جزائی نیز بوده و در همین راستا در اجرای ماده ۱۹ قانون مذکور موضوع در محکمه جزائی نیز تحت رسیدگی قرار گرفته است و نتیجه رسیدگی دادگاه طبق دادنامه شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۱ شعبه نهم دادگاه محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی برائت نامبرده از اتهامات جعل و ارتشاء بوده است و چون طبق ماده ۱۹ قانون مذکور در صورتی که مستخدم از اتهاماتی که واجد جنبه جزایی است در محاکم جزایی حکم برائت تحصیل نماید، موضوع مشمول حکم ماده ۲۴ است که طبق ماده مذکور تغییر مفاد حکم صادر شده که از لحاظ موازین قانونی مخدوش می باشد، با هیأت نظارت است و این امر دلالت بر عدم پذیرش و عدم امکان اجرای رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری در محکومیت مستخدم به اتهامی که در رسیدگی جزایی نسبت به آن برائت صادر گردیده می نماید و چون محکومیت شخص به اتهام جعل و دست بردن در سند دولتی در مرجع رسیدگی به تخلفات اداری و تبرئه از آن اتهام در مرجع قضایی صالح به لحاظ تعارض در آراء موجه نمی باشد و رأی مرجع جزایی در صورت صدور حکم برائت به دلالت قسمت ذیل ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مقدم است، خصوصا در سیدگی به بزه جعل که احراز جعل در صلاحیت ذاتی محاکم قضایی است. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضمن نقض رأی معترض عنه مستندا به مواد ۷۱ , ۶۳ , ۱۱ , ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت دایر بر نقض رأی صادره از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری صادر و اعلام می گردد و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه به مرجع مربوط واگذار می گردد. رأی صادره قطعی است.