۳۳٬۳۳۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:قسامه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا | اگر [[شاکی]] از متهم درخواست [[قسامه]] کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت [[دیه]] محکوم می شود و اگر اقامه قسامه کند، [[برائت|تبرئه]] می گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا [[بینه]]، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی تواند قسامه را به شاکی [[رد قسم|رد]] نماید. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده ناظر به حالتی است که قسامه از متهم مورد مطالبه قرار | این ماده ناظر به حالتی است که قسامه از متهم مورد مطالبه قرار بگیرد، چرا که قسامه، [[سوگند]] است، سوگند نیز فقط در فرض مورد مطالبه قرار گرفتن، قابل اعمال است. در فرض حواله دادن قسامه از سوی [[ولی|اولیای]] مقتول به قاتل و امتناع وی، به حبس محکوم میشود تا زمانی که سوگند یاد کند یا [[اقرار]] به [[قتل]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875300|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>گروهی نیز معتقدند در فرض امتناع متهم از اقامه قسامه، تحت شرایطی می توان از حکم به محکومیت به دیه سخن گفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426588|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>طبق این ماده، در فرض عدم اقامه قسامه از سوی [[مدعی]] و قسم دادن [[منکر]]، با سوگند وی برائت ایجاد می شود. گروهی بر اساس روایتی صحیح در این خصوص بر این باورند که در این شرایط دیه را باید از [[بیت المال]] پرداخت، چون قاتل مشخص نشده است و تفاوتی میان این حالت و حالات دیگری نظیر کشته شدن بر اثر ازدحام وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته برخی در این حالت هم [[مسئول پرداخت دیه]] را خود متهم می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا بطور خلاصه میتوان گفت اگر متهم قسامه را اجرا نمود، حکم به برائت وی صادر شده و دعوا ساقط می شود، در غیر این صورت محکوم به پرداخت دیه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074940|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== سوابق فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
به موجب روایتی صحیح از امام صادق (ع) در صورت امتناع متهم از اقامه قسامه، قاتل محکوم به پرداخت دیه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805476|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها معتقدند اقامه قسامه از سوی مدعی علیه، منوط به مطالبه مدعی می باشد و در صورت عدم مطالبه، حاکم در این خصوص وظیفه ای ندارد. همچنین در فرض عدم اقامه قسامه از سوی مدعی و رد نکردن قسم به متهم، دیه نباید گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1298100|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | برخی از فقها معتقدند اقامه قسامه از سوی مدعی علیه، منوط به مطالبه مدعی می باشد و در صورت عدم مطالبه، حاکم در این خصوص وظیفه ای ندارد. همچنین در فرض عدم اقامه قسامه از سوی مدعی و رد نکردن قسم به متهم، دیه نباید گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1298100|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||