۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت و نحوه وصول جزای نقدی در حمل مشروبات الکی با خودرو: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت و نحوه وصول جزای نقدی در حمل مشروبات الکی با خودرو (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۶
، ۱۱ دسامبربدون خلاصۀ ویرایش
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) جز (MYaghoubiN صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت و نحوه وصول جزای نقدی در حمل مشروبات الکی با خودرو منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- محکومیت مرتکب بزه حمل مشروب الکلی به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به عنوان [[مجازات]] و در حکم [[ضبط مال]] است و نه جزای نقدی. | ۱- محکومیت مرتکب بزه حمل مشروب الکلی به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع تبصره یک [[ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] مصوب ۱۳۷۵ به عنوان [[مجازات]] و در حکم [[ضبط مال]] است و نه جزای نقدی. | ||
۲- محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۷۰۳ پیش گفته از مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] و از جمله مواد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۳]] و [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۲۲ این قانون]] که به صراحت ماده یک قانون یادشده، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری می باشد، منصرف است، همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، نیز خارج می باشد بنا به مراتب فوق در مقام اجرای حکم برابر قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، با لحاظ مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] از اموال مرتکب برداشت می شود. | ۲- محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۷۰۳ پیش گفته از مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] و از جمله مواد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۳]] و [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۲۲ این قانون]] که به صراحت ماده یک قانون یادشده، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری می باشد، منصرف است، همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، نیز خارج می باشد بنا به مراتب فوق در مقام اجرای حکم برابر قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، با لحاظ مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] از اموال مرتکب برداشت می شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375]] | * [[ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375]] | ||