۳۱٬۱۵۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده، در فرض عدم تساوی دیه مجنی علیهم و بالاتر بودن میزان این دیه از دیه مرتکبین، باید مطابق ماده فوق اقدام نمود. لکن در فرض بیشتر بودن دیه مرتکبین از دیه مجنی علیهم، مانند حالتی که دو مرد قاتل بوده و یکی از مقتولین زن باشند، اولیاء دم مقتول زن باید در صورت تقاضای قصاص، ابتدا نیمی از دیه کامل را به قاتل ها پرداخت کند و این مبلغ به تساوی میان آنها توزیع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275744|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | به موجب این ماده، در فرض عدم تساوی دیه مجنی علیهم و بالاتر بودن میزان این دیه از دیه مرتکبین، باید مطابق ماده فوق اقدام نمود. لکن در فرض بیشتر بودن دیه مرتکبین از دیه مجنی علیهم، مانند حالتی که دو مرد قاتل بوده و یکی از مقتولین زن باشند، [[ولی دم|اولیاء دم]] مقتول زن باید در صورت تقاضای قصاص، ابتدا نیمی از دیه کامل را به قاتل ها پرداخت کند و این مبلغ به تساوی میان آنها توزیع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275744|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
ماده فوق را ناظر بر دو حالت دانسته اند:1-مطالبه قصاص از سوی همه اولیاء دم، در این حالت، همه قاتلان را باید قصاص کرد. 2- عدم امکان قصاص یکی از قاتل ها: در این صورت قصاص قاتلین دیگر نیز منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین به موجب تبصره ماده فوق، امکان تسری حکم به جنایت عمدی در صورت تساوی جنایت های وارده به مجنی علیهم از سوی مرتکبین وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275748|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> به علاوه این تبصره، حالتی را که دو نفر دو جنایت بر شخصی وارد نموده و مرتکب هر جنایت مشخص نباشد، نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق را ناظر بر دو حالت دانسته اند:1-مطالبه قصاص از سوی همه اولیاء دم، در این حالت، همه قاتلان را باید قصاص کرد. 2- عدم امکان قصاص یکی از قاتل ها: در این صورت قصاص قاتلین دیگر نیز منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین به موجب تبصره ماده فوق، امکان تسری حکم به جنایت عمدی در صورت تساوی جنایت های وارده به مجنی علیهم از سوی مرتکبین وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275748|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> به علاوه این تبصره، حالتی را که دو نفر دو جنایت بر شخصی وارد نموده و مرتکب هر جنایت مشخص نباشد، نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||