ماده ۳۹۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت اَرش محکوم می‌ شود.
اگر عضو مورد [[جنایت]]، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت [[ارش|اَرش]] محکوم می‌ شود.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
این ماده در خصوص توضیح یکی دیگر از شرایط لازم برای رعایت اصل تساوی اعضا وضع شده است. چرا که عضو زاید را نمی توان با عضو اصلی برابر پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2499952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>در واقع لازم است تساوی در اصلی بودن اعضاء رعایت شود. لذا اگر شخصی مرتکب جنایت نسبت به عضو زاید دیگری شود و جانی نیز فاقد عضو زاید باشد، نمیتوان او را قصاص کرد. چرا که لازم است تساوی در اصل در قصاص رعایت شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939064|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
این ماده، در خصوص توضیح یکی دیگر از شرایط لازم برای رعایت اصل تساوی اعضا وضع شده است، چرا که عضو زاید را نمی توان با عضو اصلی برابر پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2499952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>در واقع لازم است تساوی در اصلی بودن اعضاء رعایت شود. لذا اگر شخصی مرتکب جنایت نسبت به عضو زاید دیگری شود و جانی نیز فاقد عضو زاید باشد، نمیتوان او را [[قصاص عضو|قصاص]] کرد، چرا که لازم است اصل تساوی در قصاص رعایت شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939064|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
به باور برخی از فقها اگر جانی اقدام به قطع انگشت اضافی فردی نماید، اگر خودش هم دارای انگشت اضافی باشد، قصاص ثابت بوده و عضو زاید او قصاص می شود. اما اگر فقط بزهدیده دارای عضو زاید باشد، مشهور فقها بر این باورند که او به دلیل قطع انگشت اضافی می تواند از جانی دیه مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3692096|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از فقها معتقدند اذن در کندن دندان اضافی در برابر دندان اضافی، هرچند محل رویش آنان متفاوت باشد بعید نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3691992|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته در این خصوص که آیا باید اعضای زاید در جانی و مجنی علیه در یک محل باشند یا خیر، میان فقها اختلاف نظر است. بری از فقها معتقدند در فرض اختلاف در محل ها، مماثلت رعایت نشده است و بنابراین قصاص ساقط است. اما گروهی دیگر بر این باورند که با توجه به اقتضاء مفهوم قصاص نیازی بین وحدت محل دو عضو نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلام و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2322664|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
به باور برخی از فقها، اگر جانی اقدام به قطع انگشت اضافی فردی نماید، اگر خودش هم دارای انگشت اضافی باشد، قصاص ثابت بوده و عضو زاید او قصاص می شود. اما اگر فقط [[مجنی علیه|بزهدیده]] دارای عضو زاید باشد، [[مشهور فقها]] بر این باورند که او به دلیل قطع انگشت اضافی می تواند از جانی، [[دیه]] مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3692096|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از فقها معتقدند [[اذن]] در کندن دندان اضافی در برابر دندان اضافی، هرچند محل رویش آنان متفاوت باشد بعید نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3691992|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته در این خصوص که آیا باید اعضای زاید در جانی و مجنی علیه در یک محل باشند یا خیر، میان فقها اختلاف نظر است. برخی از فقها معتقدند در فرض اختلاف در محل ها، مماثلت رعایت نشده است و بنابراین قصاص ساقط است اما گروهی دیگر بر این باورند که با توجه به اقتضاء مفهوم قصاص، نیازی بین وحدت محل دو عضو نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلام و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2322664|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
دندان اصلی را نمی توان به جای دندان زاید قصاص کرد. اما عکس این حالت امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835164|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>
دندان اصلی را نمی توان به جای دندان زاید قصاص کرد اما عکس این حالت امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835164|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش