اصل ۴۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است‏.

[[مالکیت]] در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است‏.

* [[اصل ۴۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

* [[اصل ۴۶ قانون اساسی]]

* [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی]]

== قوانین مرتبط ==

* [[:رده:مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی|قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی]]

== توضیح واژگان ==

* نظام اقتصادی: عبارت است از طبیعت زندگی اقتصادی تحت یک نظام اجتماعی خاص که مخصوصاً از لحاظ نوع مالکیت و استفاده از دارایی و دخالت دولت متغیر است. به‌طور کلی نظام‌های اقتصادی عبارتند از: سرمایه‌داری، سندیکالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و کمونیسم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4386340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

* بخش تعاونی: بخشی از ثروت‌های خصوصی است که از انتفاع شخصی بیرون آمده و جنبه عمومی به خود گرفته‌است و از نظر [[موازین اسلامی]] نوعی [[شرکت]] است که سهامداران بر اساس قرارداد تعاونی به‌طور محدود از بخشی از منافع آن استفاده می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

* [[مالکیت خصوصی]]: عبارت است از مالکیت [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] نسبت به [[مال]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624992|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>

فعالیت‌های بزرگ اقتصادی به دلیل نیاز به سرمایه‌های کلان و بازدهی دیر هنگام آنها باید در اختیار دولت باشد. مالکیت آنها توسط سرمایه داران، نابرابری فاحش را به دنبال خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721860|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>  

مداخله اقتصادی دولت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌گیرد: در مداخله مستقیم، دولت با در نظر گرفتن مصالح کلی و منافع جامعه برخی فعالیت‌های اقتصادی را در انحصار خود می‌گیرد و در مداخله غیر مستقیم، بدون آنکه مالکیت اشخاص خصوصی سلب شود به انتظام بخشی از طریق ضوابط ارشادی، ایجاد تسهیلات و اعتبارات مالی، بخشش‌های مالیاتی و … در امر تولید، توزیع، خدمات یا اشتغال می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196736|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> لازم است ذکر شود که از دقت در '''اصل ۴۴ قانون اساسی''' چنین برداشت می‌شود که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی مربوط به شخصیت انسان نیست بلکه وسیله ای برای حفظ [[منافع عمومی]] است و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که نحوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف قانون گذار بوده و مایه زیان جامعه نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941660|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>

قانون‌گذاران اساسی در '''اصل ۴۴ قانون اساسی''' گستره اقتصاد دولتی را به طرز حداکثری توسعه داده است به نحوی که تنظیم و تحدید قدرت دولت قابل تحقق نیست. همچنین با تحدید حقوق ناشی از اقتصاد دولتی –که باید مکمل اقتصاد دولتی و تعاونی باشد- تضمین حقوق مردم را به تحدید بسیار و تخدیش مواجه ساخته است.<ref>{{Cite journal|title=اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715621.html|publisher=ICCE|journal=Proceedings of the اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران|date=۱۴۰۳|doi=10.22631/icceconf.2017.15235.1152|first=ساعد|last=حبیب زاده|first2=حمید|last2=صابری}}</ref>

== انتقادات ==

درون­مایه متن [[قانون اساسی]] بایستی به نحوی سامان یابد که با ذکر قواعد و حقوق بنیادین، دارای کارکرد روزآمدسازی و تطبیق با موقعیت­ ها و شرایط عرفی و روز را داشته باشد. این مهم به‌ویژه در خصوص اصول اقتصادی قانون اساسی کاربرد دارد. اصول اقتصادی قانون اساسی به طور خاص - '''اصل ۴۴''' و [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل ۴۳]]- به‌گونه‌ای تنظیم یافته است که قابلیت فوق را به منصه ظهور نمی ­رساند. به همین علت، شاید در راستای گشایش این بن­ بست، سیاست­ های کلی نظام در امور اقتصادی و قوانین عادیِ اصل ۴۴ تفسیر موسعی از اقتصاد خصوصی ارائه داده و دامنه آن را گسترده نموده است. البته این تفسیر در عمل به نقیض اقتصاد خصوصی بدل شده و تجلی گر نسخه­ ای از اقتصاد شده است که خصولتی نامیده شده است.<ref>{{Cite journal|title=اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715621.html|publisher=ICCE|journal=Proceedings of the اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران|date=۱۴۰۳|doi=10.22631/icceconf.2017.15235.1152|first=ساعد|last=حبیب زاده|first2=حمید|last2=صابری}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

{{پانویس|۲}}

{{اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:اقتصاد و امور مالی]]