ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک]]


خط ۱۲: خط ۱۴:
منظور از «تردید» در '''ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی'''، این است که منتسبٌ الیه، شک در انتساب سند به خود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
منظور از «تردید» در '''ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی'''، این است که منتسبٌ الیه، شک در انتساب سند به خود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
سند عادی، ممکن است با خط خود امضاء کننده، یا شخص دیگری نوشته شده باشد، و نیز ممکن است مفاد سند مزبور، تایپ شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533816|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرشفیعیان|چاپ=3}}</ref> اما بایستی دارای امضاء، مهر یا [[اثر انگشت]] منتسبٌ الیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10412|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>
سند عادی، ممکن است با خط خود امضاء کننده، یا شخص دیگری نوشته شده باشد، و نیز ممکن است مفاد سند مزبور، تایپ شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533816|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرشفیعیان|چاپ=3}}</ref> اما بایستی دارای امضاء، مهر یا [[اثر انگشت]] منتسبٌ الیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10412|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>
[[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده؛ و در روابط بین [[تاجر|تجار]] و قائم مقام آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تجار و غیر تاجر، به [[زیان]] تاجر قابل استناد است، در ضمن به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه این گونه دفاتر، فقط [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] پذیرفته‌است؛ نه اظهار انکار و تردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478760|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
[[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده؛ و در روابط بین [[تاجر|تجار]] و قائم مقام آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تجار و غیر تاجر، به [[زیان]] تاجر قابل استناد است، در ضمن به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه این گونه دفاتر، فقط [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] پذیرفته‌است؛ نه اظهار انکار و تردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478760|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


خط ۲۱: خط ۲۲:


سند عادی، پس از آنکه توسط منتسبٌ الیه، تصدیق گردید؛ یا صحت آن در دادگاه، محرز شد؛ اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند؛ حتی اگر سند مزبور، مبنای صدور حکم دادگاه، قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580968|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
سند عادی، پس از آنکه توسط منتسبٌ الیه، تصدیق گردید؛ یا صحت آن در دادگاه، محرز شد؛ اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند؛ حتی اگر سند مزبور، مبنای صدور حکم دادگاه، قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580968|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
[[معامله|معاملاتی]] که باید، برابر [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]]، برای آنها سند رسمی تنظیم گردد؛ تا وقتی که در [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]]، به ثبت نرسیده‌اند؛ حتی اگر به موجب مفاد '''ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی'''، اعتبار سند رسمی را پیدا کنند؛ همچنان قابلیت استناد در هیچ اداره یا دادگاهی را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057032|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>


[[معامله|معاملاتی]] که باید، برابر [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]]، برای آنها سند رسمی تنظیم گردد؛ تا وقتی که در [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]]، به ثبت نرسیده‌اند؛ حتی اگر به موجب مفاد '''ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی'''، اعتبار سند رسمی را پیدا کنند؛ همچنان قابلیت استناد در هیچ اداره یا دادگاهی را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057032|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اسناد عادی در شرایط خاص می‌توانند اعتبار اسناد رسمی را پیدا کنند.
# اعتبار این اسناد فقط نسبت به طرفین دعوی و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است.
# در صورتی که طرف مقابل صدور سند را تأیید کند، سند عادی می‌تواند اعتبار رسمی داشته باشد.
# اثبات امضا یا مهر شدن سند توسط طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، می‌تواند به سند اعتبار رسمی دهد.
# اسناد عادی نیاز به تأیید یا اثبات داشتن امضا برای کسب اعتبار رسمی دارند.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی خلع ید نسبت به عرصه ملک موقوفه]]
* [[رای دادگاه درباره قدرت اثباتی سند عادی مصون از انکار و تردید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۵۸)]]
* [[نظریه شماره 7/96/2466 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۸۶ مورخه ۱۳۷۲/۷/۱۵ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، اگر انتساب امضای ذیل [[مبایعه نامه]] عادی به [[بایع|فروشنده]]؛ برای دادگاه محرز باشد؛ [[سند مالکیت]] وی [[ابطال]] گردیده؛ و برای [[مشتری|خریدار]]، سند رسمی تنظیم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2904828|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۸۶ مورخه ۱۳۷۲/۷/۱۵ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، اگر انتساب امضای ذیل [[مبایعه نامه]] عادی به [[بایع|فروشنده]]؛ برای دادگاه محرز باشد؛ [[سند مالکیت]] وی [[ابطال]] گردیده؛ و برای [[مشتری|خریدار]]، سند رسمی تنظیم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2904828|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۴۲۰ مورخه ۱۳۷۳/۷/۳۰ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، [[اقرار]] به اعتبار اسناد عادی، توسط [[متعهد]] سند یا قائم مقام او، به سند مزبور، اعتبار اسناد رسمی را اعطاء خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590332|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۴۲۰ مورخه ۱۳۷۳/۷/۳۰ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، [[اقرار]] به اعتبار اسناد عادی، توسط [[متعهد]] سند یا قائم مقام او، به سند مزبور، اعتبار اسناد رسمی را اعطاء خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590332|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
خط ۳۱: خط ۴۴:
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[دعاوی مربوط به املاک بدون سند و وضعیت ثبتی آن ها]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۴۱: خط ۵۷:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:اسناد]]
[[رده:اسناد]]
[[رده:سند عادی]]
[[رده:سند عادی]]