ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «امضاء» در '''ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی'''، هر نوشته و علامتی است که در ذیل [[سند]]، حسب [[قصد]] و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر [[هویت]] او نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
منظور از «امضاء» در '''ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی'''، هر نوشته و علامتی است که در ذیل [[سند]]، حسب [[قصد]] و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر [[هویت]] او نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
برابر با مفاد '''ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی'''، قانونگذار حکم به وحدت دو سند نموده؛ که یکی بدون امضاء، و دیگری دارای امضاء بوده؛ و در ارتباط با سند اول، تنظیم گردیده‌است و هر دو سند مزبور، یک معنا را می‌رسانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196404|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> همچنین به دلالت مفاد این ماده، فهمیده می‌شود که امضاء، جزء ارکان سند محسوب گردیده و سند فاقد امضاء، شاید بتواند به عنوان [[قرینه]] یا [[اماره]] ای، جهت [[اثبات]] [[ادعا|ادعای]] طرف مقابل محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
برابر با مفاد '''ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی'''، قانونگذار حکم به وحدت دو سند نموده؛ که یکی بدون امضاء، و دیگری دارای امضاء بوده؛ و در ارتباط با سند اول، تنظیم گردیده‌است و هر دو سند مزبور، یک معنا را می‌رسانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196404|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> همچنین به دلالت مفاد این ماده، فهمیده می‌شود که امضاء، جزء ارکان سند محسوب گردیده و سند فاقد امضاء، شاید بتواند به عنوان [[قرینه]] یا [[اماره]] ای، جهت [[اثبات]] [[ادعا|ادعای]] طرف مقابل محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


خط ۱۴: خط ۱۸:
[[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]، فاقد امضاء [[تاجر]] هستند، علاوه بر آن، مطالبی که در ظهر، ذیل یا حاشیه سند مرقوم می‌گردند؛ بدون نیاز به امضاء، معتبر هستند، و نیز ممکن است برخی اسناد، فاقد امضاء بوده؛ و شخص [[متعهد]]، در ورقه ای جداگانه، اقدام به پذیرش سند مزبور و امضای اظهارات خود در این رابطه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=736120|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
[[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]، فاقد امضاء [[تاجر]] هستند، علاوه بر آن، مطالبی که در ظهر، ذیل یا حاشیه سند مرقوم می‌گردند؛ بدون نیاز به امضاء، معتبر هستند، و نیز ممکن است برخی اسناد، فاقد امضاء بوده؛ و شخص [[متعهد]]، در ورقه ای جداگانه، اقدام به پذیرش سند مزبور و امضای اظهارات خود در این رابطه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=736120|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* اگر زید تعهد نماید که منزلی را با مساحت و کیفیات معین بسازد؛ و تعهدنامه مزبور، فاقد امضاء باشد؛ و چند هفته بعد، ذیل [[رسید|رسیدی]] را، بابت دریافت اولین قسط از مزد خود، امضاء نماید؛ سند دوم، دلالت بر اعتبار سند اول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 


* اگر زید تعهد نماید که منزلی را با مساحت و کیفیات معین بسازد؛ و تعهدنامه مزبور، فاقد امضاء باشد؛ و چند هفته بعد، ذیل [[رسید|رسیدی]] را، بابت دریافت اولین قسط از مزد خود، امضاء نماید؛ سند دوم، دلالت بر اعتبار سند اول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# امضا باید به صراحت به تعهد یا معامله خاصی اشاره داشته باشد.
# امضای تعهد می‌تواند در نوشته‌ای جداگانه از تعهدنامه اصلی انجام شود.
# تعهدنامه‌ای که امضای آن به صورت جداگانه انجام شده باشد، می‌تواند علیه امضاکننده به عنوان دلیل استفاده شود.
# شرط استفاده به عنوان دلیل، تصریح نوشته به ارتباط با تعهد یا معامله خاص است.


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني|نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی]]
* [[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني|نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی]]


خط ۲۵: خط ۳۵:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:اسناد]]
[[رده:اسناد]]