۳۴٬۰۵۳
ویرایش
جز (added Category:ضمان دیه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[دیه]]، حسب مورد حق شخصی [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]] است و احکام و آثار [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت مدنی]] یا [[ضمان]] را دارد. [[ذمه]] مرتکب جز با پرداخت دیه، [[صلح|مصالحه]]، [[ابراء]] و [[تهاتر]]، بری نمی گردد. | |||
تبصره ـ [[وارث|ورثه]] مقتول به جز [[کلاله امی|بستگان مادری]] به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز [[ارث]] می برند. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دیه را باید مالی دانست مانند سایر اموال که به ملکیت افراد در می | دیه را باید [[مال|مالی]] دانست مانند سایر اموال که به [[مالکیت|ملکیت]] افراد در می آید، نخستین مالک این مال نیز به تعبیر بسیاری از حقوقدانان، خود شخص مجنی علیه و در قبال جنایت وارده به او است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4099088|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از حقوقدانان معتقدند اگر چه دیه دارای جنبه های جزایی است، اما نباید از ماهیت [[دین|دینی]] آن غافل ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4128964|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> برخی از حقوقدانان معتقدند اگرچه قانونگذار دیه را در مقابل خسارات بدنی که به افراد وارد می شود، وضع نموده است، اما صرف [[شکایت]] مجنی علیه یا ولی دم، دادگاه را ملزم به صدور حکم به پرداخت دیه نمی کند، بلکه جواز این امر منوط به مطالبه پرداخت دیه از سوی این افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2578896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که دیه همچون دیگر اموال متوفی به ورثه وی منتقل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292608|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین فقها معتقدند در فرض بدهکار بودن مقتول و اخذ دیه از قاتل از سوی ورثه وی، باید این دیه به مصرف دیون و وصایای مقتول برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292612|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[فقهای امامیه]] اتفاق نظر دارند که دیه همچون دیگر اموال متوفی به ورثه وی منتقل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292608|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین فقها معتقدند در فرض بدهکار بودن مقتول و اخذ دیه از قاتل از سوی ورثه وی، باید این دیه به مصرف دیون و [[وصیت|وصایای]] مقتول برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292612|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های | به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، دیه دارای دو جنبه ی جزایی و جبران خسارت است لذا در هر موردی که شخص مکلف به پرداخت دیه فوت کند، امکان اخذ دیه مانند سایر دیون وی از [[ماترک]] او وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841552|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش