ماده ۴۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

به [[عقد|قراردادی]] که طرفین آن، فاقد [[قصد انشاء|قصد]] واقعی انعقاد بیع بوده و غرض آنها از عقد، پنهان نمودن نکته ای یا به دست آوردن امتیازی یا فرار از [[تعهد|تعهدی]] باشد؛ «[[عقد صوری]]» گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2749444|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>

بیع شرط و [[وام با وثیقه]]، دو قراردادی هستند که به وفور با یکدیگر آمیخته می‌گردند، به طوری که ممکن است در مواردی [[مقام قضایی|قاضی]]، در تشخیص «[[مبیع]]» یا «وثیقه وام» بودن موضوع [[دعوی|دعوا]]، مستأصل گردد، در [[رهن]]، [[عین مرهونه]]، همچنان در [[مالکیت|ملکیت]] وام گیرنده باقی می‌ماند؛ اما در بیع شرط، مبیع به گونه ای نامستقر، به تملیک [[مشتری]] درمی آید، اما این تفاوت نظری، در مواردی که غرض از بیع شرط، فراهم نمودن [[وثیقه]] برای وام بوده؛ و به نوعی اعمال [[ربا]] به‌شمار می‌آید؛ کاربردی نداشته؛ و لاجرم باید قصد واقعی طرفین محرز گردد، که البته آسان به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> شاخص‌ترین راهی که برای تأمین هدف جریان پول، به صورت مشروع و قانونی اندیشیده شده‌است؛ بیع شرط می‌باشد، بدین ترتیب که شخص نیازمند به پول، [[مال|مالی]] را به بهای معین، به دیگری می‌فروشد تا در مهلت توافق شده؛ با رد [[ثمن]] به خریدار، بتواند بیع را [[فسخ]] نماید، در این مدت، مشتری مبیع را، به بایع [[اجاره]] می‌دهد؛ و تا زمانی که مبادرت به فسخ بیع می‌نماید؛ مستحق [[اجاره بها]] خواهد بود، اگر چنین معامله ای، مبتنی بر قصد متبایعین بوده باشد؛ بلااشکال بوده؛ و مال الاجاره مزبور نیز ربا محسوب نمی‌گردد، آنچه که در این گونه معاملات، مرز بین ربا و عقد [[مشروع]] را معین می‌نماید؛ قصد واقعی طرفین بر وقوع بیع و اجاره، صوری نبودن معامله، و مبادله واقعی کالا است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255076|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> و معاملاتی که در ظاهر، عنوان بیع شرط را داشته؛ اما به قصد استقراض و اخذ سود واقع گردند را، نمی‌توان بیع شرط محسوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530708|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> زیرا عقد را، باید تابع قصد انشای محرز شده دانست؛ نه تابع غرض و داعی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

اعتبار هر قرارداد را، باید تابع قصد طرفین دانست؛ نه تابع لفظ میان آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۸۷ مورخه ۱۳۰۹/۸/۲۸ [[دیوان عالی کشور]]، در رابطه با بیع شرط، [[دادگاه]] موظف است در رابطه با قصد طرفین، تحقیق نموده؛ و قرارداد را، با آنچه که قصد طرفین بوده؛ تطبیق داده؛ و چنانچه بدون رسیدگی به این موضوع، مبادرت به صدور [[رای دادگاه|رأی]] نماید؛ حکم مزبور [[نقض حکم|نقض]] خواهد شد و معامله قطعی با [[وکالت]] خارج نیز، دارای همین حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168908|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>