ماده ۹۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

به نوشته‌ای که توسط [[خواهان]] یا [[خوانده]] در [[دادگاه]] مورد استناد قرار گیرد؛ «سند» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>

در فرانسه، ارزش اثباتی [[ادله اثبات دعوا|دلیل]]، تابع قاعده محل تنظیم سند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602068|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

فارغ از [[تابعیت]] طرفین، سند از حیث تشریفات، باید تابع قانون محل تنظیم آن باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> خواه [[سند رسمی|رسمی]] باشد یا [[سند عادی|عادی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> تبعیت از قانون محل تنظیم سند، در بر گیرنده اشکال خارجی سند است؛ که ناظر به نحوه تنظیم آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=153328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref>

[[ماده ۳۰۵ قانون تجارت]] نیز، شرایط [[برات|برواتی]] را که در خارج از ایران، صادر شده اند؛ تابع قانون محل تنظیم سند، دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513520|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>

* اگر دو بنگلادشی بخواهند در پرتغال، با یکدیگر [[نکاح|ازدواج]] نمایند؛ شرایط ماهوی حاکم بر نکاح آنان، تابع قانون دولت متبوعشان بوده؛ ولی از حیث شرایط و تشریفات تنظیم سند ازدواج، باید مقررات پرتغال رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در امور خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1589008|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* اگر یک آرژانتینی بخواهد در اسپانیا، [[وصیت نامه]] ای را تنظیم کند؛ در مورد شرایط شکلی و نحوه تنظیم وصیت نامه، قانون اسپانیا حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509696|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

[[رده:اشخاص]]

[[رده:کلیات]]