ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

«تعقیب» در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا [[قرار]] یا اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[دعوی خصوصی]] نیز در [[آیین دادرسی کیفری]]، دعوی کسی است که از فعل مجرم متحمل [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و خسارت]] شده‌است، این ترکیب در مقابل [[دعوای عمومی|دعوی عمومی]] به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330752|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

مطابق [[ماده 3 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291: «اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا [[متهم]] به جرم از حیث حقوق عمومی بر عهده اداره [[مدعی‌العموم]] است و اقامه دعوی از حیث ضرر و زیان‌شخصی بر عهده مدعی خصوصی است ...»

از شرایطی که بنا به [[مسئولیت مدنی]] دولت لازم است، اثبات [[جرم]] است، اگر دولت قرار باشد بر مبنای [[تقصیر]] در حمایت از [[مجنی علیه|بزهدیده]]، ضامن خسارت وی باشد، در مرحله قبل باید جرمی اثبات شده باشد، این شرط از نتایج [[اصل قضایی بودن رسیدگی دولت]] می‌باشد؛ بنابراین اگر [[ادله اثبات جرم]] کفایت نکند، به سختی می‌توان گفت دولت در این زمینه وظیفه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524344|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار، گاهی منافع [[متضرر از جرم]] یا مجنی علیه را مدنظر قرار می‌دهد، زمانی مصالح دولت و ملاحظات سیاسی را در نظر می‌گیرد، اما گاهی منافع اقتصادی جامعه را مورد توجه قرار می‌دهد و تعقیب جرم را به [[شکایت]] متضرر از جرم منوط می‌کند، در این موارد اگر متضرر از جرم یا مجنی علیه، تعقیب متهم را درخواست نکند، دادستان نمی‌تواند راساً و به نمایندگی از جامعه، به تعقیب بزهکار بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005340|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در واقع شکایت کیفری حق مسلم هر شهروندی است، هیچ انسانی را نمی‌توان از آن محروم کرد، در این مورد [[صغر|صغار]] و افراد [[محجور]] نیز می‌توانند در مقام شکایت کیفری برآیند، اما اگر جرم موضوع شکایت آنان از [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] باشد، ادامه رسیدگی، به درخواست [[ولی|اولیای]] قانونی آنان منوط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003616|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>

از جهت جنبه عمومی نیز گفتنی است چون [[مدعی]] جامعه است، حق تعقیب بر عهده نماینده جامعه است برخلاف جنبه خصوصی که مدعی همان شخص زیاندیده از جرم ([[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]]) است؛ بنابراین دستگاه قضایی نمی‌تواند جای او را بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1737444|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>همچنین در دعوای عمومی در صورت اجتماع شرایط لازم و فقدان موانع تعقیب، [[تحقیقات مقدماتی]] مهمترین مرحله تعقیب دعوای عمومی است که در [[دادسرا]] و در فاصله اندکی از وقوع جرم، طبق ضوابط معینی صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>

[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۹۴۴ _ ۱۳۹۴/۴/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۱ـ مستفاد از تبصره [[ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۲ ق.م. ا ۱۳۹۲]] و [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۱۰]] و ۱۱ ق.آ.د. ک ۱۳۹۲ این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی) قابل انتقال به خریدار نمی‌باشد. ۲ـ کسی که متضرر از جرم شده‌است حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان [[ذینفع|ذینفعی]] وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279240|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>

[[نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی]]

* [[نظریه شماره 7/1400/408 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد شکات در جرم انتقال مال غیر درحکم کلاهبرداری]]

* [[نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر]]

* [[نظریه شماره 7/99/1904 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع سابق و جبران خسارت موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب]]

== مقالات مرتبط ==

* [[تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی]]

* [[بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی]]