ماده ۱۹۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۹۳ قانون تجارت]]

== توضیح واژگان ==

* [[شرکت تعاونی مصرف]]: [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که برای تهیه اقسام کالاهای مصرفی، جهت تأمین نیازمندی‌های [[شریک|شرکا]] و خانواده آنان و همچنین جهت انجام پاره‌ای خدمات تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>

ماده ۱۱۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ نیز، نظیر مفاد '''ماده ۱۹۲ قانون تجارت''' را وضع نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533128|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>

در برخی از شرکت‌های تعاونی مصرف، جهت سهولت ورود شرکای جدید، چون شرط لازم برای شریک شدن در شرکت تعاونی، این است که خریدار، مصرف‌کننده باشد؛ در زمانی که کالایی به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] فروخته می‌شود؛ خرید اجناس مزبور به نام آنان ثبت می‌گردد و در پایان سال، به آنان به جای تقسیم منافع، به همان نسبت سهم اعطا می‌شود. به این روش، مشتریان شرکت، به خودی خود، عضو شرکت می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883344|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>  برخلاف سایر شرکت‌های تجاری، که تقسیم سود، به نسبت [[سهم الشرکه]] شرکا صورت می‌پذیرد؛ در شرکت تعاونی مصرف، سودی بر سهم شرکا تعلق نیافته و تقسیم [[منفعت]]، به نسبت خرید هر یک از شرکا تحقق می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102812|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>

در شرکت تعاونی مصرف، سود ناشی از [[معامله]] با شرکت، که به خود شرکا تعلق خواهد یافت؛ به «[[سرمایه مازاد برگشتی]]» مشهور است. چراکه به‌طور اصولی، اینگونه شرکت‌ها به منظور تحصیل منفعت تشکیل نگردیده و کالا باید به بهای تمام شده، بین اعضای آن تقسیم گردد. به بیان دیگر، فقط مخارج مربوط به توزیع و تقسیم، باید از شرکا وصول گردد. ولی اضافه دریافتی که از خریداران اخذ می‌شود؛ باید بین همان‌ها به عنوان [[شریک]]، به نسبت معامله‌ای که منعقد نموده‌اند؛ تقسیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4210084|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

چنین بیان شده است که اگر شرکت تعاونی مصرف، بر اساس توافقات اولیه میان اعضا و با رعایت مقررات دولت اسلامی تأسیس و اداره گردد؛ تداوم و بقای آنان اشکالی نداشته و موجبات [[ابطال]] و [[انحلال شرکت]] مزبور فراهم نمی‌باشد؛ حتی اگر به دلیل موجبات حادث در آینده، به قید [[قرعه]]، برخی از اعضا، دیرتر از سایرین، از کالاهای مورد نیاز خود بهره‌مند گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

[[قانونگذار]] نباید در '''ماده ۱۹۲ قانون تجارت'''، لفظ «[[ضرر]]» را به کار می‌برد؛ زیرا علی الاصول در این نوع شرکت‌ها، احتمال زیان منتفی بوده و اگر هم [[خسارت|خسارتی]] به شرکت وارد گردد؛ شرکا می‌توانند سهم خود را دریافت نموده و بدون هیچگونه مشارکتی در جبران زیان‌های شرکت، از تعاونی خارج گردند. به عبارتی دیگر، نباید شرکت‌های تعاونی مصرف را، با [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] خلط نمود. در شرکت‌های اخیر، نحوه مسئولیت شرکا، بر مبنای [[سهام]] آنان تعیین می‌گردد. درحالی که در شرکت تعاونی مصرف، شرکا هیچگونه [[مسئولیت|مسئولیتی]] ندارند و مقنن، از بیان اصطلاح مزبور، از هیچ منطقی پیروی ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2466396|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=جوان|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:شرکت‌های تجاری]]

[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]

[[رده:شرکت تعاونی]]

[[رده:شرکت تعاونی مصرف]]