ماده ۲۳۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>

== نکات توضیحی ==

با استنباط از مفاد '''ماده ۲۳۷ قانون تجارت'''، اعتراض نکول، پیش از سررسید برات، صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> در صورت [[ورشکستگی]] یا [[فوت]] [[براتگیر]] پیش از سررسید برات، [[دارنده]] جهت فراهم شدن امکان مراجعه به مسئولان برات، باید [[واخواست]] بدهد. از طرفی نیز، با منطق حقوقی سازگار نیست که وی، تا فرارسیدن زمان تأدیه صبر نماید؛ زیرا امکان ترمیم شرایط مالی براتگیر ورشکسته، در این مدت، ضعیف خواهد بود؛ لذا به حدوث ورشکستگی یا فوت براتگیر، دارنده می‌تواند در اسرع وقت به مسئولان برات مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860052|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:اسناد تجاری]]

[[رده:برات]]

[[رده:حقوق دارنده برات]]

[[رده:ظهرنویس]]