ماده ۲۹۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت]]

* [[ماده ۲۹۲ قانون تجارت]]

== توضیح واژگان ==

* [[اعتراض امتناع]]: اعتراضی است که به دلیل خودداری از نوشتن قبول و نکول تأدیه کننده وجه برات، هنگام رؤیت برات یا [[سفته]] به عمل می‌آید. این اعتراض، اعتراض امتناع از قبول و نکول نیز نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

* [[اعتراضنامه]]: به [[اظهارنامه]]<nowiki/>‌ای که متضمن [[واخواست برات]] یا [[واخواست سفته|سفته]] باشد، اعتراضنامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

به موجب ماده ۴۳ قانون متحدالشکل ژنو، اعتراض نکول، این [[حق]] را برای [[دارنده برات]]، به وجود می‌آورد که بتواند [[وجه]] آن را، بلافاصله از مسئولین برات مطالبه نماید.  همچنین، برابر با ماده ۴۴ همان قانون، اعتراض عدم قبولی دارنده برات را از تنظیم اعتراض عدم تأدیه معاف می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832956|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>

مطابق [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت]]، مهلت اعتراض عدم تأدیه، ده روز از تاریخ سررسید می‌باشد. در خصوص اعتراض عدم قبولی در قانون تجارت ایران مهلتی مقرر نشده است. با این حال، طبق [[عرف]] و عادات تجاری اعتراض عدم قبولی نیز بایستی ظرف ده روز از تاریخ نکول صورت پذیرد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832932|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، به‌طور کلی می‌توان واخواست را، به دو نوع [[واخواست نکول]] و [[واخواست عدم تأدیه]] تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179608|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

== انتقادات ==

[[قانونگذار|مقنن]]، تنها تنظیم یک نسخه از [[اعتراضنامه]] را پیش‌بینی نموده؛ درحالی که در رویه عملی دادگاه‌ها، اعتراضنامه حداقل در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که نسخه اصلی آن به [[براتگیر]] [[ابلاغ]] می‌گردد و پس از قید مراتب ابلاغ در سایر نسخ، یکی از دو نسخه دیگر، بایگانی شده و دیگری هم به [[دارنده برات]] تحویل داده می‌شود. اگر مسئولان برات، چند [[شخص]] باشند؛ به تعداد هر یک از آنان، تنظیم یک نسخه اضافه نیز، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795972|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:اسناد تجاری]]

[[رده:برات]]

[[رده:اعتراضنامه]]

[[رده:ابلاغ اعتراضنامه]]