ماده ۵۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دلیل تصویب این ماده، این است که مضارب، نماینده مالک سرمایه محسوب گردیده؛ و به نیابت از او به تجارت می‌پردازد؛ و طبیعی است که آثار اعمالی که درنتیجه این نیابت انجام می‌دهد؛ معطوف به اصیل خواهد بود نه خود او. اگر در جریان عملیات عامل، زیان‌هایی به صاحب سرمایه وارد گردد؛ دراینصورت خسارات مزبور، در مرحله اول، باید از سود حاصل از مضاربه، و در مرحله دوم از اصل سرمایه، و در مرحله سوم، از محل اموال مالک تأمین گردد. و شرط خلاف، باعث می‌گردد که ضررهای مزبور، در اموال عامل ظهور یابد؛ که این امر، با مفهوم نیابت و مقتضای مضاربه، در تعارض است. مگراینکه طرفین توافق نمایند که زیان‌های مزبور، از محل حصه عامل جبران شود. که درواقع چنین شرطی، تعارضی با منافاتی نمایندگی نداشته؛ و التزامی جداگانه به‌شمار می‌آید. که در قسمت اخیر این ماده، مورد تأیید قرار گرفته‌است. به علاوه با استناد به عرف و امکان تبدیل تعهد، چنین شرطی قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1068456|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
دلیل تصویب این ماده، این است که مضارب، نماینده مالک سرمایه محسوب گردیده؛ و به نیابت از او به تجارت می‌پردازد؛ و طبیعی است که آثار اعمالی که درنتیجه این نیابت انجام می‌دهد؛ معطوف به اصیل خواهد بود نه خود او. اگر در جریان عملیات عامل، زیان‌هایی به صاحب سرمایه وارد گردد؛ دراینصورت خسارات مزبور، در مرحله اول، باید از سود حاصل از مضاربه، و در مرحله دوم از اصل سرمایه، و در مرحله سوم، از محل اموال مالک تأمین گردد. و شرط خلاف، باعث می‌گردد که ضررهای مزبور، در اموال عامل ظهور یابد؛ که این امر، با مفهوم نیابت و مقتضای مضاربه، در تعارض است. مگراینکه طرفین توافق نمایند که زیان‌های مزبور، از محل حصه عامل جبران شود. که درواقع چنین شرطی، تعارضی با منافاتی نمایندگی نداشته؛ و التزامی جداگانه به‌شمار می‌آید. که در قسمت اخیر این ماده، مورد تأیید قرار گرفته‌است. به علاوه با استناد به عرف و امکان تبدیل تعهد، چنین شرطی قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1068456|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
۱۵٬۶۷۷

ویرایش