ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

رابطه نامشروع به معنای هر نوع رابطه جنسی کمتر از حد [[دخول]] است که بر خلاف قانون بوده و مستلزم اجرای مجازات باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>جرم رابطه نامشروع، یک جرم طرفینی است که منوط به وجود و اراده دو نفر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814400|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>ملاک تشخیص [[عمل منافی عفت غیر از زنا]] را باید [[عرف|عرف و عادت]] محل دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435884|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>در [[جرائم منافی عفت|جرایم علیه عفت عمومی]]، [[رضایت]] طرفین را نمی‌توان مانعی برای تحقق جرم دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614648|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین در اعمال منافی عفت مادون زنا، تفاوتی میان مرده و زنده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814384|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

در قانون سابق، احکام تعدد جرم در مبحث کلیات، ویژه جرایم تعزیری بود و تعدد جرایم مستوجب حد و قصاص و [[دیه|دیات]] در ابواب خود به صورت پراکنده، بیان شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>تبصره [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370]]<nowiki/>مقرر میداشت "حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مزبور ذکر شده است"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

هرگاه جرایم متعدد، از انواع متفاوت بوده باشند، نظام جمع مجازات ها اعمال میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> ممکن است یک وصف جرم تعزیری بوده و وصف دیگر، غیر تعزیری بوده باشد، مانند [[قوادی]] و [[تشویق مردم به فساد یا فحشا|تشویق مردم به فساد]]، در چنین شرایطی، مجازات هر وصف، به صورت جداگانه اعمال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>برای اعمال این حکم، لازم است دعاوی در یک دادگاه [[تعقیب]] شوند هرچند در [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه های متفاوت قرار داشته باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>نتیجتا هر سه مجازات حد و قصاص و دیه، در یک رای قابل جمع است اما در اجرای آنها اصل بر تقدم اجرای حد و قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

1- جرایم حدی باشند 2- در راستای هم و مربوط به یک واقعه باشند.پس اگر وقایع، متعدد شد براساس صدر آن ماده، اعمال مجازات صورت میگیرد، در حالی که [[اطلاق]] تبصره در ماده 135، اعم از آن است که جرایم حدی و تعزیری در یک راستا و واقعه باشند یا نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5040388|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/99/1183 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قواعد تعدد جرم در فرض محکوم شدن نوجوان به مجازات تعزیری به جای مجازات حدی]]

* [[امکان سنجیِ تأخیر اجرای حکم قصاص نفس یا حدود سالب حیات در صورت ارتکاب بزه جدید یا احراز بزهکاری پیشین]]

* [[ترتیب اجرای کیفرهای متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزای ایران]]