۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مفهوم این ماده آن است که چنانچه شخصی محکوم به حد زنا یا لواط شده باشد و سپس توبه نماید و پس از آن شخصی وی را [[قذف]] کند، [[حد قذف]] بر او جاری میشود. [[اطلاق]] ماده اقتضا میکند که [[علم]] یا [[جهل]] قذف کننده تأثیری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مفهوم این ماده آن است که چنانچه شخصی محکوم به حد زنا یا لواط شده باشد و سپس توبه نماید و پس از آن شخصی وی را [[قذف]] کند، [[حد قذف]] بر او جاری میشود. [[اطلاق]] ماده اقتضا میکند که [[علم]] یا [[جهل]] قذف کننده تأثیری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۰: | خط ۱۵: | ||
گفتنی است بند دوم [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۶۱]]، یکی از موارد [[حد قذف|سقوط حد قذف]] را اثبات موضوع قذف توسط [[شهادت|شاهد]] یا با [[علم قاضی]] دانستهاست، تفاوت آن بند با این ماده در این است که در اینجا دادگاه قبلاً به جرم زنا یا لواط رسیدگی کرده و حکم صادر نمودهاست، اما در آن بند، قاضی هنگام رسیدگی به دعوای قذف، پی به وقوع زنا یا لواط میبرد و عبارت «اثبات شود» در بند دوم اشاره به همین موضوع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است بند دوم [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۶۱]]، یکی از موارد [[حد قذف|سقوط حد قذف]] را اثبات موضوع قذف توسط [[شهادت|شاهد]] یا با [[علم قاضی]] دانستهاست، تفاوت آن بند با این ماده در این است که در اینجا دادگاه قبلاً به جرم زنا یا لواط رسیدگی کرده و حکم صادر نمودهاست، اما در آن بند، قاضی هنگام رسیدگی به دعوای قذف، پی به وقوع زنا یا لواط میبرد و عبارت «اثبات شود» در بند دوم اشاره به همین موضوع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==منابع== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# نسبت دادن زنا یا لواط نیاز به تحقق شرایط خاصی برای مجازات دارد. | |||
# زمانی که مقذوف به ارتکاب زنا یا لواط محکوم به حد شده باشد، نسبت دادن آن جرم تا قبل از توبه وی مجازات در پی ندارد. | |||
# مفهوم «توبه» و تاثیر آن بر اعمال مجازات در این ماده مورد توجه قرار گرفته است. | |||
# این ماده به رابطه بین تعیین مجازات و اعمال جرم قبل یا بعد از توبه میپردازد. | |||
# مجازات جرایم قذف با توجه به وضعیت قانونی و اخلاقی مقذوف تعیین میشود. | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
خط ۱۷: | خط ۳۱: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:حدود]] | [[رده:حدود]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قسامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۱۸۲)]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط استناد به قراین در صدور حکم]] | |||
* [[رای دادگاه درباره جنبه عمومی ایراد ضرب عمدی ساده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۴۰)]] |