ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

این ماده در خصوص «سبب وجودی» وضع گردیده است که باید آن را سببی دانست که به صورت فعل یا قول واقع می شود و در مقابل آن «اسباب عدمی» قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332316|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

در این ماده باید حداقل سه نفر در عملیات قتل، شرکت داشته باشند که یکی از آنان خود مقتول است، پس چنانچه تنها یک قاتل و یک مقتول درگیر باشند، مورد، مشمول این ماده نخواهد بود، تصریح قانونگذار به کلمه «عده» نیز دلالت بر همین امر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در چنین حالتی حتی در فرضی که تمام شرکت کنندگان در حادثه نیز قصد قتل داشته باشند، مادام که تاثیر اعمال همه مداخله کنندگان در وقوع قتل به اثبات نرسد، نمی توان عنوان شرکت در قتل را به تمام آنان منتسب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349476|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> به عنوان مثال چنانچه یکی از ضاربان فقط به سر قربانی [[ضرب|ضربه]] ای وارد آورده باشد و دیگری ضربه ای به دست او بزند و مرگ قربانی تنها ناشی از ضربه به سر تشخیص داده شود، شرکت در قتل منتفی و صرفاً وارد کننده ضربه به سر را باید قاتل تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356520|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا وقوع قتل از سوی افراد متعدد را در صورتی می توان پذیرفت که مقتول در نتیجه ضربات یا اعمال متعدد از سوی افراد متعدد به قتل رسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین عده ای این ماده را ناظر به حالتی نیز می دانند که در آن عوامل قتل متعدد بوده، اما بنا به دلایلی شخص اول قاتل و مستحق [[قصاص]] بوده و شخص دیگر، قاتل محسوب نمی شود و عملش موجب دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426052|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> تشخیص میزان تاثیر عمل هر یک از وارد کنندگان آسیب، امری دشوار است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1230480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> عمل وارد کنندگان آسیب موجب قتل، لازم نیست حتما به صورت [[مباشرت]] باشد، بلکه می تواند به شکل [[تسبیب]] یا [[اجتماع سبب و مباشر]] رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته در خصوص اینکه آیا می توان عمل ضاربانی را که فعلشان منجر به قتل نشده است را از مصادیق [[معاونت در قتل]] دانست یا خیر، اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719080|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>

به موجب رأی شماره 1673_1319/5/26 [[تحریک|محرک]] [[شرکت در جرم|شریک جرم]] محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280284|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/1036 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شناسایی تمامی ضاربین و مسؤول پرداخت دیه]]