ماده 111 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

ناظری که در کنار امین تعیین می‌شود ممکن است ناظر اطلاعی یا ناظر استصوابی باشد. همچنین در صورتی که چند ناظر تعیین شود ممکن است تعدادی از آن‌ها اطلاعی و تعدادی استصوابی باشند. ۲۵۳۶۰۴ در صورتی که بین امین و ناظر استصوابی اختلاف نظر باشد، قول ناظر موافق اصل و ظاهر است و امین باید تصویب او را به اثبات برساند زیرا تصویب ناظر استصوابی شرط صحت عمل امین است و سقوط این شرط محتاج دلیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707452|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی ==

برای امین شخص عاجز، معمولاً ناظر تعیین نمی‌شود زیرا امین در این مورد نقش [[وکیل]] را دارد و خود عاجز می‌تواند به هر طریقی که بخواهد حدود اختیار امین را معین کند ولی تعیین ناظر نیز خلاف [[قانون]] نیست و ممکن است اداره اموال شخص در برخی موارد اقتضای آن را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454828|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==