ماده 154 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

موت فرضی: به وضعیتی که مرگ کسی قطعی نبوده ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ موت فرضی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15552|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

مقصود از مشخصات غایب، [[نام]]، [[نام خانوادگی]]، آخرین [[اقامتگاه]] یا آخرین محل سکونت غایب است. تاریخ غیبت باید در درخواست ذکر شود؛ زیرا تعیین تاریخ دارای منشأ اثر حقوقی است. دلایلی که به موجب آن درخواست کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد. این دلایل منحصر در دلایل و اسنادی است که وارث، وصی یا موصی له بودن درخواست کننده را ثابت می‌کند مانند شناسنامه و وصیت نامه. به نظر می‌رسد منظور از دلایل و اسناد مذکور در بند ۴ ماده ۱۵۴ [[قانون امور حسبی]]، دلایل و اسنادی است که حاکی از انقضای مدت‌های لازم برای صدور حکم موت فرضی است؛ زیرا پیش از سپری شدن زمانی که غایب عادتاً زنده نمی‌ماند نمی‌توان حکم موت فرضی او را صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708460|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی ==

ماده ۱۰۲۰ – موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:

البته مدت‌های مذکور در این مواد اماره هستند و امکان اثبات خلاف آن وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6528180|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==