ماده 292 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

در آگهی که دادگاه برای اداره یا [[تصفیه ترکه]] یا تصدیق حصر [[ارث|وراثت]] می‌دهد، موظف است قید کند که هر کس وصیتنامه ای از متوفی نزد او است در مدت ۳ ماه به دادگاه بفرستد. پس از گذشتن این مدت، دادرس وقتی برای باز کردن وصیت نامه تعیین می‌کند و با حضور [[ورثه]] متوفی و نماینده [[دادستان]] یا مدیر دفتر، وصیت نامه را باز می‌کند و صورت مجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و این که وصیت نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت نامه، از قبیل مهر و موم و غیره، تنظیم می‌نماید و به امضای حاضران می‌رساند. بعد از باز شدن وصیت نامه، دادگاه باید موصی لهم یا کسانی را که [[وصی]] تعیین شده‌اند از وجود وصیت آگاه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

در نشست قضایی دادگستری تبریز در مردادماه ۸۵ این سؤال مطرح شده‌است که در دعوای تقسیم ترکه، خوانده دعوا، وصیت نامه ای رسمی ابراز کرده‌است که به موجب آن ثلث [[مال|اموال]] متوفا به نفع خوانده وصیت شده‌است. خواهان تقسیم نیز ادعای بطلان وصیت نامه موصوف را به جهت محجور بودن موصی، به هنگام وصیت مطرح کرده‌است آیا رسیدگی به ادعای بطلان وصیت نامه در دعوای تقسیم ترکه امکان‌پذیر است یا رسیدگی به آن مستلزم اقامه دعوای مستقل است؟ نظر کمیسیون در این خصوص از این قرار است: در سؤال مطروحه، خواهان درخواست تقسیم ترکه دارد و خوانده وصیت نامه رسمی ارائه می‌کند که به موجب آن مورث آن‌ها ثلث ماترک را به وی اختصاص داده‌است. خواهان اگر مدعی شود موصی محجور بوده و درخواست ابطال وصیت نامه را کند، با توجه به این که سند ارائه شده رسمی و بر حسب مقررات [[ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی]] دارای اعتبار اسناد رسمی است، تقاضای ابطال قابل پذیرش نیست و این ادعا مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است. مادام که وصیت نامه رسمی ابطال نشود در تقسیم ترکه دادرس دادگاه مکلف است به وصیت نامه ابرازی ترتیب اثر دهد و نمی‌تواند ضمن تقسیم ترکه درخواست خواهان را به ابطال وصیت نامه بپذیرد زیرا بر اساس آنچه گفته شداین درخواست مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1015300|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>